علمت حرية ميديا من مصدر خاص قبل قليل ، ان المفتشية العامة للدولة أقرت في اجتماع لها تفتيش كافة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري في الفترة مابين 2012 / 2016 ، ويرى مراقبون ان القرار سيكون كالصاعقة على بعض من عاثو في الارض فسادا ويتولون مهاما في الدولة.
