نظمت وزارة العدل اليوم الاثنين بمدرسة الدرك الوطني في مدينة روصو، ورشة تحسيسية لإبراز مضامين الإطار القانوني المجرم للممارسات الاسترقاقية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وتدخل هذه الورشة ضمن حملة وطنية أطلقتها الوزارة لإطلاع مختلف الجهات المعنية على هذا الإطار القانوني، وتعزيز مساهماتهم في تطبيق بنوده.
وتهدف هذه الحملة التي تشمل القضاة في دوائر محاكم الاستئناف والجامعات والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية، إلى تحقيق جملة أهداف من أبرزها نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، والتكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا، إضافة إلى لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع ، والبحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال.
وتقدم السيد أعمر ولد القاسم، مستشار فني بوزارة العدل، منسق الحملة، في كلمة بالمناسبة، بالشكر لقيادة مدرسة الدرك الوطني بروصو على إتاحة الفرصة لخلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص التي تشرف على هذه الحملة، للاتصال المباشر مع طواقم وطلاب المدرسة الذين هم ضباط شرطة قضائية يقع عليهم عبء كبير في مواجهة وقمع الجرائم المرتبطة بالعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، وحماية المجتمع منها.
ونبه إلى أن القوانين التي سيعرضها أعضاء الخلية تتيح تقنيات جديدة لضباط الشرطة القضائية في التحقيق والمتابعة تمكنهم من الوصول إلى حقائق علمية لا يرقى إليها الشك حول مختلف هذه الجرائم.
ويشمل برنامج الورشة تقديم عدة عروض حول القانون المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والمقرر المتعلق بالعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال، والقانون المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه، إضافة إلى عرض حول المقرر المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشئ حديثا على مستوى الوزارة.
