انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لحقوق الانسان تحت شعارحقوقنا حرياتنا دائما

سبت, 2015-12-26 12:22

 خلدت بلادنا 10 دجمبر 2015على غرار المجموعة الدولية اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجمبر كل سنة، و ذلك تحت شعار"حقوقنا حرياتنا دائما".وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك في كلمة له خلال ورشة منظمة بالمناسبة في نواكشوط أن النجاح الذي حققته موريتانيا خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير كان بفضل الإرادة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي أولى عناية خاصة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الأول لبلادنا في سنة 2010.

وأضاف أن معظم الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الأخير اعترفت بالانجازات التي تحققت في مجالات ترقية حقوق المرأة والطفل والوقاية من التعذيب والتعاون الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومحاربة مخلفات الاسترقاق، مؤكداأن الحكومة الموريتانية ماضية في تمسكها بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.

ونبه المفوض إلى أن قطاعه يسعى من خلال هذه الورشة إلى ترجمة إرادة الحكومة في التعاطي وبشكل واضح وشفاف مع التزاماتها الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل عبر إعداد خطة وطنية بالتعاون مع الشركاء المعنيين لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الثانية من هذه الآلية.

وبدورهما قرأ ممثلا برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا على التوالي السيدين ماريا ساماغا وأكهرد ستروس خطابي كل من الأمين العام الأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بمناسبة هذا اليوم.

وأبرزا في كلمتيهما أهمية هذا اليوم الذي يتطلب تعبئة عالمية أكثر تنسيقا لإرساء المبادئ الأساسية لحقوق الانسان التي تستلزم منا جميعا الدفاع عنها.

وتابع المشاركون في هذه الورشة عدة مداخلات ركزت على نتائج الاستعراض الدوري الشامل.

وتجول الوفد بعد الافتتاح الرسمي لفعاليات تخليد هذا اليوم في المعرض المنظم على هامش هذه الورشة، حيث اطلع على أهم الانجازات التي قامت بها مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني واللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورابطة العلماء الموريتانيين في إطار حماية وترقية حقوق الانسان.

وجرى الحفل بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ومستشاري الوزير الأول المكلفين بحقوق الإنسان وبالاتصال، ونقيب الهيئة