حلت المفتشية العامة للدولة ضيفا ثقيلا على وزارة التهذيب الوطني ،حيث ستحقق في قضايا الرشوة والفساد اللتي ذكرت مصادر في الوزارة انها أصبحت شبه طبيعي وبشكل مكشوف، ويأتي هذا التفتيش بعد شبهات تحوم حول عدة ملفات مورست فيها الرشوة والفساد كملف مسابقة المفتشين وكذالك ملف تحويلات الأساتذة والمعلمين حيث ذكرت المصادر انه في إفتتاح هذه السنة الدراسية اصبحت التحويلات تجارة مربحة وذات اسعار ثابته ومتعارف عليها فالأستاذ الذي في الداخل عليه ان يدفع مبلغ 400 الف اوقية ليتم تحويله إلى انواكشوط اما بالنسبة للأساتذة اللذين يطلبون التدريس في المدارس المورتانية في الخارخ كدولة غمبيا او ساحل العاج فعليه ان يدفع مبلغ 1500000 اوقية لتساهم العملية في هجرة المدرسين من الأماكن النائية واللتي لم يبدأ التدريس في معظمها بسبب تغيب المدرسين يذكر ان الأمين العام الحالي لوزارة التهذيب كان قد خضع لتفتيش مماثل كان حينها امينا عاما لوزارة الشؤون الإسلامية وخرج  من الباب وغرم بمبلغ 64000000 اوقية ليعود من نافذة وزارة الإتصال ليتسلل الى باب الامانةالعامة لوزارة التهذيب القريبة منها جغرافيا .