صادق البرلمان خلال جلسة علنية عقدها اليوم الثلاثاء في انواكشوط على مشروع قانون المالية المعدل لسنة2023.

وفي مايلي عرض لتطور الكتل الكبرى للميزانية مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2023:

– تراجعت الإيرادات الضريبية بمبلغ 170170 183 أوقية

– سجلت الإيرادات غير الضريبية تراجعا هي الأخرى بما مقداره 6405845821 أوقية متأثرة على الخصوص بتراجع عائدات توزيع أرباح وإتاوات المؤسسات العموميةوالنقص الملاحظ في إيرادات الصيد؛

– حافظت إيرادات رأس المال على مستواها في التوقعات الأصلية؛.

– زادت الهبات بمبلغ قدره 070000 108 أوقية

– حافظت إيرادات الحسابات الخاصة على ذات المستوى المتوقع لها في قانون المالية الأصلي لسنة 2023؛

أما في مجال النفقات، فقد زادت كتلة الأجور والرواتب بما مقداره 000 000 580 2 أوقية

– لم يتغير مستوى بند السلع والخدمات؛

– تراجعت التحويلات الجارية بمبلغ 000 000 1431 أوقية؛

– زادت الفوائد على الدين العمومي بمبلغ 88376906 أوقية ،كما تراجع الاحتياطي المشترك بمبلغ 000 000 00 2 1 أوقية؛

وسجل بند نفقات الاستثمار تراجعا قدره 000 000 101 5 أوقية

– حافظت نفقات حسابات التحويل الخاصة على مستواها في قانون المالية الأصلي لسنة 2023.