أكد حراك الأطباء الأخصائيين في موريتانيا، “رفضه التام للقرار التعسفي” الرامي إلى تطوير المنظومة الصحية والذي يتعارض مع برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأعلن الحراك مقاطعته لمسابقة الإكتتاب التي أعلنت الوزارة قبل فترة قصيرة نية إجرائها، مشددا على رفضها “رفضا باتا حتى يتم اكتتاب جميع الأطباء الأخصائيين”.
وعبر الحراك في بيان له عن استغرابه من وجود “تناقض صارخ في قرارت الوزارة، والمتمثل في توقيع عقود عمل مع أطباء أجانب بمبالغ مالية خيالية تستنزف موارد الدولة المالية كل سنة، في تصرف عبثي يفتقد لأبسط مقومات الرشاد والتسيير المسؤول، بينما يتم رفض اكتتاب الأطباء والذي بلا شك إن تم سيساهم في حل مشكلة النقص العددي بشكل دائم”.
كما عبر عن استيائه من “الطريقة التي استحدثتها الوزارة في تعاملها مع الأطباء والتي لا تعدو كونها حلولا ترقيعية لا تخلوا من المراوغة وعدم الجدية في حل مشاكل قطاع الصحة البنيوية وذلك عبر اعلانها كل يوم عن نيتها التعاقد مع أطباء اخصائيين من بعض التخصصات لفترة محدودة من أجل الحيلولة دون انهيار بعض المستشفيات في العاصمة وفي الداخل كذلك”.
وأعرب عن عزمه على الدخول في “خطوات تصعيدية” حتى تتحقق مطلبه الوحيد المتمثل في اكتتاب جميع الأخصائيين “دون قيد أو شرط”.
ودعا الحراك الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والوزير الأول محمد ولد بلال، إلى “إعطاء التعليمات للوزارة بضرورة التوقف عن هذا القرار الجائر وإنصاف هذه الفئة، وتمكينهم من حقهم في الاكتتاب
