قال المفتش العام للدولة الحسن ولد زين إنه لايمكننا تسمية المؤسسات والأشخاص المتورطين في الفساد لضرورات قانونية تتعلق بحماية المعلومات الشخصية، ولكن المفتشية قد تعلن أسماء الأشخاص والمؤسسات في تقارير لاحقة.
وأضاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم بمقر المفتشية بنواكشوط، أنه لايمكن منع الفساد ولكن المفتشية ستتعقب أي معلومات تردها حول الفساد في مؤسسات الدولة.
وأوضح أن محاربة الفساد سياسة عامة للدولة برعاية الرئيس محمد ولد الغزواني، وأن أي شخص اختلس أموال الدولة سيعيدها بشكل إجباري.
