الإخوة والأخوات الأعزاء أعضاء المنبر مساء الخير
 إننا نشهد بالفعل وللأسف هذه الأيام على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي خطابات  وحملات تشويه وكراهية وتعصب وعنصرية وازدراء للآخرين.
 إن موجة العداء هذه بين مواطني نفس البلد ، وموحدين عبر التاريخ ، تشكل ظاهرة خطيرة ومقلقة ويمكن أن تولد ، إذا لم يتم وقفها بسرعة وحزم ، عواقب لا حصر لها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلدنا.
 تعمل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الأخرى كمنتديات مفتوحة لهذه الأشكال من التطرف.
 يستخدم المتحدثون الخطاب التحريضي لوصم مواطنيهم بشدة.
 تنتشر الكراهية بشكل رئيسي في الساحات العامة ، وفي الأسواق ، وفي وسائل النقل العام والخاص ، وفي المكاتب ، وفي مواقع البناء ، وفي الورشات ,وفي الريف في كل مكان ..
 في كل مرة لا يتم احترام أي معيار ولا أية قاعدة  ، فتتعثر جميع ركائز وجودنا المشترك المبني علي المحبة والإخاء والتضامن .
  خطاب الكرا هبة يمثل تهديدا للقيم الدينية والثقافية ، والاستقرار الاجتماعي والسلم : يجب علي السلطات العمومية والنخب والمجتمع المدني والعلماء و
 السياسيين أن يدركوا هذا الوضع وأن يحاربوه.
 قد يكون الصمت المطلق أمام هذا الوضع  شكل آخر من أشكال اللامبالاة بالتطرف والعنف  مع تفاقم الوضع الراهن كل  يوم.
 إن محاربة  الأعمال المزعزعة للاستقرار أمر بالغ الأهمية إذا أردنا تشجيع وتحقيق  التقدم في جميع المجالات من خلال المساهمة  في منع الاضطرابات العرقية والاجتماعية.
 إن التعامل مع خطاب الكراهية لا يتعلق بتقييد أو حظر حرية التعبير وإنما حظر  مثل هذا النوع من الخطابات  الخطيرة و غير المتحملة  ، مهما كان  شكل أو نوع التحريض على التمييز والكراهية  والعداء والعنف ، وهو ما يحظره  الدين الإسلامي والقانون الوطني رسميًا وعمليًا…
 في نهاية المطاف ، تتطلب معالجة خطاب الكراهية اتخاذ إجراءات منسقة وفعالة من قبل الدولة وقادة الرأي والمجتمع المدني والنخب معا للتصدي  للأسباب الجذرية لهذه الظاهرة ،
  وبالتالي فإن هذه المهمة الجسيمة هي مسؤولية الجميع: الدولة والمجتمع المدني ، والقطاع الخاص ، وقبل كل شيء ، مسؤولية كل واحد منا.
 ولكي نعمل بشكل فعال ، يجب أن نكون يقظين بشكل خاص و دائم وأن نكون فعالين وخاليين من أي تحيز.
نحن بحاجة إلى مركزة جميع الدراسات والمقترحات لمعالجة الأسباب ومصدر الدوافع الجذرية لهذه الأفكار الهدامة.
في جميع الأحوال يجب مواكبة وتأمين التحولات الإجتماعية والإقتصادية والإجتماعية  
الكبري الجارية وتأطيرها ومراجعة وتصحيح الإخلالات  الراهنة والتجاوب الإيجابي مع التطلعات المشروعة للمواطنين وحقهم في العيش الكريم والآمن في وطنهم .
لذا يجب نهج سياسات و أساليب جديدة و إتباع قطيعة تامة مع سلبيات الماضي ووضع المجتمع  مع تبصر  وحكمة وحنكة علي سكة العدل والإنصاف والتنمية والقانون.
التحول الإجتماعي السلمي في بلدنا العزيز قادم لا محالة فلنباركه 
ونؤطره ونؤمنه ونعممه ونعد له الجيل القادم الواعي المتآخي بإذن الله .
قال تعالي : إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم .
صدق الله العظيم 
دمتم جميعا بخير 

    القاضي السيد ولد الغيلاني