أصدرت وزارة الصحة الموريتانية، تعميما إلى موزعي الأدوية، ومسؤولي الصيدليات والمستودعات؛ يتعلق بتحيين العقوبات المترتبة على حيازة و توزيع و تسويق الأدوية خارج المسار التنظيمي.

وجاء في التعميم أن أي حيازة أو توزيع أو تسويق لأدوية خارج المسار التنظيمي ستتم معاقبة مرتكبها وفق ما يلي:

1- تعليق الرخصة وإغلاق المنشأة الصيدلية مدة عشرة أيام في حالة تسجيل المخالفة للمرة الأولى دون المساس بالعقوبات الجنائية المترتبة على المخالفة.

2- تعليق الرخصة وإغلاق المنشأة الصيدلية مدة شهر في حالة تسجيل المخالفة للمرة الثانية دون المساس بالعقوبات الجنائية المترتبة.

3- السحب النهائي للرخصة في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة دون المساس بالعقوبات الجنائية المترتبة.
يلغى هذا التعميم ويحل محل كل الإجراءات المخالفة له الواردة بتَعَامِيم سابقة.

وأشار التعميم إلى أن المصالح المختصة بالتفتيش سجلت مؤخرا عدة مخالفات تتعلق بحيازة وتوزيع وتسويق بعض الأدوية خارج المسار التنظيمي.