اصدر  الوزير السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف، تعميما، أكد فيه أنه وطبقا لمقتضيات المواد 2 و3 من المرسوم: 2022 - 19 بتاريخ: 25 فبراير 2022 المتضمن آليات توزيع حصص صيد الأسماك، فإنه على جميع مشغلي سفن الصيد السطحي التابعة للنظام الوطني التواصل مع الإدارة العامة لاستغلال الموارد السمكية للمباشرة في تسوية حسابات كميات الصيد.
 
وحسب ما ورد في التعميم، فإن اي سفينة تتجاوز هذا الموعد لن يسمح لها بالولوج لمنطقة الصيد بدون تسوية حسابات كميات الصيد، وبعد تسديد تلك المتأخرات فإن عمليات الدفع ينبغي أن تتم وبشكل دائم، وفي أيام العمل الخمسة مباشرة بعد كل شهر من الصيد.