لازالت بعض القطاعات الحكومية عاجزة عن القيام بالتزاماتها نتيجة التعطيل المستمر لما يعرف بنظام "الرشاد" ، ويختلف الكثير من المتابعين للشأن الاقتصادي حول الاسباب الكامنة وراء هذه المسألة ،حيث يرى البعض انها ربما نتيجة عدم توفر السيولة لدى الخزينة العامة ،بينما يعتبر الآخر تأخرها نتيجة بعض الاخطاء التي حصلت أثناء اعداد الميزانية العامة للدولة بشقيها النفقات والتسيير..

وفي انتظار ان يتم تجاوز هذه المعضلة تبقى اهتمامات رئيس الجمهورية في حالة تعليق ،خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بعض المشاريع التي تدخل ضمن أولوياته الانتخابية في جانبها المتعلق ببرنامج تعهداتي..

الجدير ذكره أن الرشاد توقف في أكتوبر الماضي والى حد الساعة لم يتم فتحه،ما يعني أن تنفيذ الميزانية التي تفاخر البرلمان والحكومة بضخامتها سيبقى أمامها ستة أشهر فقط،حيث تخصص الأشهر الثلاثة الأخير من السنة للتحصيل عن طريق الجبايات

 

 

 

 

المراقب