وأنتم عاكفون على دراسة مقترحات معالي الوزير الأول. المكلف بتشكيل الحكومة. أود أن ألفت عنايتكم إلى أنكم لن تجدوا ضالتكم في اختيار وزير قادر على إصلاح قطاع العدالة. فهو لا يعدو أن يكون من أهل القطاع أو من خارجه ، أما إذا كان من أهله فسيكون لأهله جبلة ، وأما إذا كان من خارجه فلن يستطيع مع أهله صبرا ، اللهم من يعرف للقطاع حقه. و من يعدل فيه قبل غيره. باب أنان أتعرفون سيدي الرئيس ماهي بؤر الفساد في قطاع العدالة؟ أنا أجيبكم – وإن كنت لست أفضل من يجيب- إنها فوضوية المهن . وتداخل المسؤوليات. وعدم المساواة في الحظوظ . وعدم احترام النصوص المنظمة للمرافق ، وغياب ضمانات الحقوق المهنية والتلاعب بها ، وسوء التسيير الإداري وفوضويته.
أتعرفون ماهي نتائج ذلك؟
مشاكل داخلية ، واختلالات وظيفية ، وشعور بالغبن وعدم وجود الذات ، وفوران الغضب الداخلي لدى الموظفين والممتهنين ،
والنتائج حتما تنعكس على أداء القطاع ومردوديته ، فلا يعجب من سمع عن إضراب أو امتعاض أو عصيان مهني أو مشادات ، وحتى تعطل أحد المرافق بسبب سلوك أهله رئيسا أو مرؤوسا ، ولفترة كافية لضياع حقوق الناس وممتلكاتهم، وملاك أمر ذلك كله وزارة ” العدل” ووزير العدل نفسه ومفتشية إدارته ، أعرفتم الآن من يجب أن يكون وزيرا للعدل ؟
من يستطيع أن يقترب من موظفي قطاع العدل – وذلك هو قربه من المواطن – ويستمع إلى كل مكونة في ما تريد وما هو حق بقوة القانون ، وماهو مستطاع للإصلاح ، ويبتعد من الجميع مسافة تسمح له بالبقاء في مكانه المناسب ، حافظ الهيبة والحقوق ، وحافظ الأختام والإستقرار، وضامن الرقي بالقطاع ومهمته.
