حرية ميديا : أودع قاضي التحقيق في محكمة ولاية تيرس زمور 5 من المحالين في ملف الشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم، السجن من ضمنهم صاحب المواد المسروقة المالي الجنسية، فيما وضع 3 آخرين تحت الرقابة القضائية، وأطلق سراح تاسع أحيل إليه على خلفية ملف سرقة أخرى على نفس الشركة.

وكانت الشرطة قد أحالت 9 موقوفين، 8 منهم تشتبه في مشاركتهم في عملية سرقة على الشركة و تاسع على خلفية ملف سرقة ثان على نفس الشركة.

وبحسب ازويرات ميديا، فقد طالب وكيل الجمهورية بإيداعهم جميعا السجن لكن قاضي التحقيق أصدر مذكرات إيداع في حق 5 منهم فقط ووضع 3 تحت الرقابة القضائية وأطلق سراح التاسع.