حرية ميديا : وصف مجموعة من الخبراء والمهنيين في مجال المحاسبة بيان وزارة المالية الذي تحدثت فيه عن تدخلها لإصلاح سلك الخبراء المحاسبيين، بأنه حمل اعترافا بخرق القانون ومغالطة للرأي العام.
وقال بيان للخبراء المحاسبيين ردا على بيان الوزارة إن ´ما قامت به سيفتح بلا شك الباب على مصراعيه أمام كل الراغبين في الانضمام للسلك دون اعتبار للشروط المنصوص عليها في المرسوم المنظم للمهنة، أصبحت إذن مهنة من لا مهنة لديه».
وأضاف البيان: ´لقد زج بوزارة المالية في ملف ليست طرفا مباشرا فيه حيث أن طرفي القضية هما من جهة السلك الوطني للخبراء المحاسبين ممثلا في هيئاته التي توجب تشكيلها قانونيا ومن جهة أخرى كل الراغبين بالتسجيل على لائحة السلك مع كون القضاء يبقى هو الفيصل بين الطرفين في دولة القانون».
كما اعتبر البيان أن ´خطوة الوزارة ستدمر نهائيا صورة المهنة محليا وإقليميا بعد أن كان الهدف هو اصلاح الموجود، تعزيزه وتطويره»، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن «في وقت تطورت فيه المهنة إقليميا ودوليا، إعطاء صفة خبير محاسب بقرار إداري، دون أن يكون هناك توفر للشروط اللازمة كالتحصيل العلمي النوعي وكذلك الخبرة الكافية مع احترام النصوص الجاري بها العمل كما أكد على ذلك قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي».
وتساءل البيان: «لماذا عرقلت الوزارة انعقاد الجمعية لتأخر بذلك تشكيل هيئات السلك طوال هذه الفترة؟ ولماذا كل هذا الاستعجال في إتمام تسجيل الأعضاء الجدد إذا كانت ملفاتهم مستوفية للشروط القانونية؟».
أما مهنيو المحاسبة، فقد أصدروا بيانا اعتبروا فيه أن «التصرف الذي تتغنى به الوزارة هو محل طعن بالنقض أمام الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا، وإلغاؤه مجرد مسألة وقت، لأنه جاء معيبا بعدم الشرعية الداخلية، لخرقه لقواعد قانونية آمرة، وتميزه بالشطط في استعمال السلطة».
ووصف المهنيون بيانَ وزارة المالية حول إصلاح سلك الخبراء المحاسبيين بأنه «جاء مغالطا للرأي العام الوطني والدولي حول الوضعية السيئة التي تعيشها هيئة الخبراء المحاسبين في موريتانيا، والتي تقتسم فيها وزارة المالية المسؤولية عن سوء الوضعية التي يعاني منها السلك مع مجلس الهيئة الذي انتهت صلاحيته منذ سنة 2012».
وأضاف البيان: «لم تقم الوزارة بأي فعل من شأنه تصحيح الوضعية المزرية التي يعيشها السلك بوصفها الجهة الوصية التي خولها المشرع آليات قانونية تمكنها من العمل على تفعيل هياكل الهيئة، عن طريق الدعوة إلى الجمعية العامة للسلك، من أجل تجاوز عدم الشرعية التي يرزح تحتها السلك، المتمثل في انتهاء صلاحية الجهاز التنفيذي للهيئة».
وأورد البيان «بدلا من العمل على تصحيح وضعية سلك الخبراء نجدها تصب الزيت على النار عن طريق تدخلها السافر في الصلاحيات الداخلية التي خولها القانون لأجهزة السلك الداخلية، وخاصة مجلس السلك، فقامت بإصدار مقررين يسمحان بإدخال مجموعة من الأشخاص إلى سلك الخبراء».
وشدد بيان مهنيي المحاسبة على أنه «حتى بتجاوزنا لما أقدمت عليه وزارة المالية من خرق واضح للقانون، إلا أنها زادت على ذلك بالتمييز البين بين أصحاب الوضعيات المماثلة، فقامت بإدخال المجموعة التي شملهما المقررين محل الطعن بالنقض أمام الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا، وتجاهلت طلبات 76 شخصا استوفوا جميع الشروط الشكلية والموضوعية لولوج السلك من أصحاب الشهادات العليا في المحاسبة».
ولفت البيان إلى أن من تم تجاهلهم «بقيت تظلماتهم من دون تجاوب من الوزارة الوصية، ليتفاجأوا مؤخرا بالوزارة وهي تتشدق بإصلاح سلك الخبراء المحاسبين».
