حرية ميديا : كتبت  صحيفة “لوموند” الفرنسية الصادرة اليوم الخميس، مقالها الإفتتاحي بقلم  سيلفي كوفمان,  جاء فيه أن  باريس المدفوعة إلى القطيعة من قبل باماكو تبحث عن نموذج جديد للتدخل في منطقة الساحل، في وقت يبدو فيه أن دعم شركائها الأوروبيين، المدركين الآن للتحدي الاستراتيجي، لن يكون كثيرًا.

وأضافت “لوموند” أنه في سياق متزايد الصعوبة، فاقمه الانقلاب الأول في عام 2020 ثم الانقلاب الثاني في عام 2021، سرّعت ثلاثة أحداث أخيرة نحو القطيعة: دخول المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر على الخط بدعوة من المجلس العسكري الحاكم في باماكو، ويبلغ عددهم اليوم ألف رجل، بحسب ما تنقل “لوموند” عن مصدرين فرنسيين.

 

إضافة إلى طرد الكتيبة الدنماركية المشاركة في القوة الأوروبية الخاضعة للقيادة الفرنسية “تاكوبا”. ثم طرد السفير الفرنسي. وبالنسبة لبلد أدى التزامه إلى جانب القوات المسلحة المالية إلى مقتل 53 من جنوده، فقد بلغ السيل الزبى، وفق الكاتبة.

وتابعت سيلفي كوفمان القول في هذه الافتتاحية إن مغادرة مالي تعني طرد فرنسا من قبل الضباط الانقلابيين في مالي والتنازل عن الأرض للجماعات الجهادية والسماح لروسيا بالاستقرار، كما حدث في جمهورية إفريقيا الوسطى. وتعتقد فرنسا أن لديها أسبابًا وجيهة للبقاء منخرطة في منطقة الساحل: التهديد الأمني ​​والروابط بين سكانها والشتات والمصلحة الاستراتيجية مع النشاط المتزايد لروسيا وتركيا.

 

ووضع الاليزيه اليوم أمام السؤالين: المغادرة أو البقاء -تضيف الكاتبة- يعني بالفعل الاعتراف بفشل الاستراتيجية الفرنسية في مالي.. فإذا كانت عملية “سيرفال” قد نجحت في وقف زحف الجهاديين نحو العاصمة باماكو عام 2013، فإن الاستراتيجية العسكرية الفرنسية لم تعد اليوم تتكيف مع الوضع في الساحل. يمتد التهديد الجهادي الآن شمالاً إلى البلدان الساحلية لخليج غينيا. الدول هناك أصبحت هشة بشكل متزايد، كما يتضح من الانقلاب الذي حدث للتو في بوركينا فاسو. خيبة أمل الناس من الديمقراطية عميقة. وتظل فرنسا مرتبطة بالقادة الأفارقة الفاشلين والذين لا يترددون في تحويل الغضب الشعبي نحو القوة الاستعمارية السابقة عندما يخدم ذلك مصالحهم الشخصية.

 

وحرصا منه على جعل تحول علاقة إفريقيا مع فرنسا أحد المحاور الرئيسية لسياسته الخارجية، أدرك الرئيس إيمانويل ماكرون أنه من الضروري أيضًا تغيير نموذج التدخل في مالي. لكنه فشل في إقناع أصحاب المصلحة الرئيسيين، من خلال دعم G5 الساحل (مالي، بوركينا فاسو، النيجر، موريتانيا، تشاد)، عبر حشد الأموال الدولية للتنمية، من خلال بذل جهود لا تعرف الكلل لربط الأوروبيين بالنظام الفرنسي.

في يونيو 2021، أعلن أخيرًا ما يبدو أنه تغيير في النموذج، مع تخفيض كتيبة “برخان”، التي تم تقليص جنودها من 5100 رجل إلى 2500 بحلول عام 2023. ليس انسحابًا، كما يؤكد، بل هي إعادة انتشار. لكن الأمور تسير بشكل أسرع منه.

 

فالتدهور يتسارع: بعد ثمانية أشهر، انفجرت G5 Sahel من الداخل وظهرت علامة استفهام ضخمة تحوم حول قوة “تاكوبا”، التي هي مصدر فخر لماكرون بعد أن نجح في جذب قوات خاصة من شمال وشرق الاتحاد الأوروبي.

ومرة أخرى، يتعلق الأمر ببناء نموذج آخر، أخف، وأكثر تركيزًا على الحوكمة، “أكثر تشابكًا مع الشركاء”، بالاعتماد على النيجر والبلدان الساحلية حيث لم يعد من الممكن العمل مع مالي. لكن هل يمكن أن نخوض معركة ضد الإرهاب خارج الدولة التي يتركز فيها قادة الجماعات المسلحة؟ تتساءل الكاتبة.

ورأت الكاتبة أن الخبر السار الوحيد لماكرون، هو أن ما كان يُنظر إليه في الاتحاد الأوروبي قبل بضع سنوات على أنه مغامرة فرنسية أخرى في حديقتها الخلفية الأفريقية أصبح قضية حقيقية تتعلق بالسيادة الأوروبية. فمن خلال ربط الدعم الفرنسي لعمليات تطمين الناتو ضد روسيا بمشاركة دول شرق الاتحاد الأوروبي، عززت باريس الوعي بالمصالح الاستراتيجية المشتركة في منطقة الساحل. فلم تعد فرنسا تعمل بمفردها ولم يتبق لها سوى أسبوعين لكي تحدد، مع شركائها الأوروبيين، الاتجاه الذي يجب اتباعه قبل قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا المقرر عقدها في بروكسل يومي 17 و 18 فبراير، والتي لن تتم دعوة مالي إليها.