حرية ميديا : اجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسته العلنية المنعقدة صباح اليوم الإثنين برئاسة ؛النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية النائب حمدي ولد حمادي على التوالي _ مشروع القانون رقم 21-019، الذي يعدل ويستكمل بعض أحكام القانون رقم 033-2010 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010، المعدل والمكمل بموجب القانونين 044-2011 و016-2015 المتعلقين بمدونة المحروقات الخام ؛ وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح مصحوبا ببعض مساعديه.
النواب وخلال نقاشهم لمشروع القانون اشادو بأهميته؛ باعتباره سيساعد على جلب المستثمرين لبلادنا للمساعدة في اكتشاف واستخراج الثروات النفطية والغازية المحتمل وجودها في أراضينا، وتناولت مداخلاتهم مجموعة من المحاور الهامة؛
كضرورة الحرص على ضمان مصالح البلد في أي تعاقد مع المستثمرين واستحضار التجارب السابقة التي ضاعت فيها مصالح الشعب الموريتاني؛ وتحديد النسب التحفيزية الكبيرة نسبيا الممنوحة للمستثمر، ونقص الضرائب المترتبة عليه (80% المحددة في المادة 68 (جديدة))؛و استحضار الآثار البيئية التي تترتب على استخراج الثروات النفطية والغازية والمعدنية.
كما طرح بعض النواب محور؛حقيقة الاكتشافات الغازية التي تحدثت عنها وسائل الإعلام مؤخرا ، والموعد المتوقع لبدء الإنتاج في حقل آحميم المشترك بين موريتانيا والسنغال ومدى استعداد البلد لجني أكبر استفادة ممكنة من الغاز.؟
●الوزير في ردوده شكر السادة النواب على ملاحظاتهم، مؤكدا
أن المصلحة العليا للبلد ستكون هي الموجه الرئيسي للمفاوض الموريتاني في أي شراكة قد تربطه بالفاعلين في هذا المجال، مذكرا بالتناقص المتوقع لقيمة الثروات النفطية والغازية في العقود المقبلة.
وفي هذا الصدد، ساق الوزير للتدليل على صحة تلك التوقعات، أمثلة منها أن اليابان تتوقع أن يصل حجم استخدامها للهيدروجين الأخضر 70 مليون طن بعد 20 سنة، وأن شركة بريتش بتروليوم بدأت فعلا الاستثمار في الهيدروجين الرمادي، استعدادا للتحولات المرتقبة؛وأن المناطق المعنية بهذه الحوافز ستحدد بدقة في المرسوم المطبق لهذا النص، وهي مناطق يحتاج الاستثمار فيها للتحفيز نظرا لوعورتها ولموقعها الجغرافي البعيد نسبيا عن الموانئ، وأن النسب الكبيرة يقتصر تأثيرها على الزمن المفترض لاسترداد المستثمر لتكاليف الاستكشاف والاستخراج، والدولة لا تخسر بذلك شيئا باستثناء نقص الضريبة؛
وبينَ الوزير؛أن آخر اكتشاف للغاز هو اكتشاف مخزونات” بير الله ” سنة 2018، والتي تعتبر أكبر حقل للغاز في بلادنا؛
وأن العمل على بدء استغلال حقل آحميم قد تأثر بجائحة كورونا، غير أن الشريك عاد للعمل وأكمل حتى الآن ما يربو على 65% من الأشغال، وينتظر أن يبدأ استغلال هذا الحقل مع نهاية 2023.
