صادقت الجمعية الوطنية صباح اليوم الجمعة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021.
وكانت الجمعية الوطنية قد بدأت مناقشة مشروع القانون المتعلق بهذه الميزانية صباح أمس الخميس خلال جلسة علنية برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية.
وبلغت النفقات في مشروع القانون 80 مليار أوقية مسجلة زيادة قدرها 10 مليارات أوقية وهو ما يمثل نسبة 29ر14%، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2021، وبلغت الإيرادات 70 مليار أوقية، مسجلة زيادة قدرها 9ر6 مليار أوقية وهو ما يمثل نسبة 11%، مقارنة بقانون المالية لسنة 2021.
وهكذا ارتفع عجز الميزانية من 9ر6 مليار أوقية، وهو ما يمثل 53ر2% من الناتج الإجمالي المحلي في قانون المالية لسنة 2021، إلى 10 مليارات أوقية، وهو ما يمثل 6ر3% من الناتج الإجمالي المحلي في مشروع القانون المعدل الحالي.
وشكر معالي وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، في مداخلته خلال الجلسة، السادة النواب على الأهمية الكبيرة التي يولونها للحكامة وعلى اهتمامهم بالظروف المعيشية للمواطنين.