حرية ميديا : استبعد المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري، نفي الرئيس السابق ألفا كوندي، مضيفا أن الانتقال للحكم المدني سيتم وفقا “لإرادة الشعب”.
وجاء موقف المجلس ردا على الضغوطات الدولية، ووفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعد انقلاب 5 سبتمبر، المطالب بالإفراج عن كوندي وإجراء انتخابات في غضون 6 أشهر.
وأبلغ قائد الانقلاب الكولونيل، مامادي دومبويا، الوفد أنه “من المهم أن تستمع إيكواس إلى التطلعات المشروعة لشعب غينيا”، وفق المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أمارا كامارا.
وأضاف أن دومبويا شدد على ضرورة عدم تكرار “أخطاء الماضي”، مذكرا بأن المشاورات الوطنية لتحديد الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية بدأت الثلاثاء، وأن “الشعب الغيني الذي يتمتع بالسيادة وحده من يقرر مصيره”.
وأكد “من الواضح أيضا لجميع الأطراف أن الرئيس السابق سيبقى في غينيا”.
وكان عضوا وفد إيكواس، الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو ورئيس ساحل العاج الحسن وتارا، قد قدما مطالب المنظمة بضرورة إجراء انتخابات في ستة أشهر وإطلاق سراح كوندي.
وقال أكوفو أدو، في نهاية الزيارة: “أجرينا محادثات صريحة وأخوية مع الكولونيل دومبويا ورفاقه والمتعاونين معه، وأعتقد أن إيكواس وغينيا ستجدان طريقة للعمل معا”.
وأجرى المجلس الحاكم منذ استيلائه على السلطة في غينيا محادثات مع الأحزاب السياسية والمسؤولين الدينيين ورؤساء الشركات في البلد الفقير الغني بالموارد، ويتحضر في الأيام المقبلة للتشاور مع المصارف والنقابات.
