"بيان " في ظل استمرار الإجراءات التعسفية الممارسة ضد موكلنا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على مدى نحو شهر ونصف، والمتمثلة في منعه من جميع حقوقه كسجين، وفي مضايقة دفاعه عبر فرض إجراءات تفتيشية مهينة لهيئة الدفاع، فإن هيئة الدفاع تحيط الرأي العام بما يلي:
1-أن موكلنا يخضع لحبس انفرادي متعسف، وهو ممنوع من زيارة أفراد عائلته، وذويه وأصدقائه ومحروم من ممارسة الرياضة ومن أشعة الشمس، ومن الاطلاع على وسائل الاعلام، في انتهاك صارخ لمقتضيات المرسوم رقم 70-153 الصادر بتاريخ 23 مايو 1970 المحدد للنظام الداخلي للمؤسسات السجنية، و مخالف كذلك لترتيبات المواد 648 إلى 652 من قانون الإجراءات الجنائية، كما ينتهك بشكل صريح مجموعة قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا 2015 ) خاصة القاعدتين 1، و58 .
2- أنه إمعانا في التعسف والشطط الممارس ضد موكلنا يتم منعنا في هيئة الدفاع من زيارة موكلنا، وذلك بإصرار أفراد الأمن على مضايقتنا وإعاقة عملنا، في انتهاك صارخ لقواعد حصانة الدفاع وحرية الدفاع وقاعدة اتصال المحامي بموكله بحرية التي تعد من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وهي المكرسة في المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 15 من المرسوم رقم 153-70 المنظم للسجون.
3-أننا ظللنا على اتصال بإدارة السجون ووزارة العدل لأزيد من أسبوعين، واستقبلنا معالي السيد وزير العدل بحضور السيد مدير السجون استقبالا طيبا، ووعدنا بحل عادل وعاجل، ولحد الساعة لم يجد جديد ولم نجد جوابا.
4-أنه نظرا لوضعية موكلنا الذي يعيش حبسا انفراديا بكل المقاييس، وتغليبا لمصلحته المتمثلة في لقاء دفاعه، وكسر هذا الحصار الظالم والمتعسف، قررنا في هيئة الدفاع أن نزور موكلنا رغم قسوة الظروف التي وضعنا فيها، ونحمل السلطات التنفيذية مسؤولية إهانة موكلنا وخرق حقوق دفاعه وانتهاك كل المبادئ الوطنية والدولية المتعلقة بحق الدفاع وحقوق السجناء.
والله الموفق
هيئة الدفاع
نواكشوط بتاريخ 03/08/2021