حرية ميديا : شدد فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على أن ملف موكلهم ملف سياسي محض، معتبرا أن الهدف هو إسكاته وحرمانه من ممارسة حقه في التعبير عن رأيه.
وقال الفريق في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الثلاثاء 06 يوليو 2021، أن ولد عبد العزيز يخضع لحبس انفرادي متعسف وممنوع من زيارة أفراد عائلته ومحروم من أشعة الشمس وممارسة الرياضة.
وفي كلمة له خلال المؤتمر قال المحامي محمدن ولد إشدو إنهم وحسب متابعتهم لملف موكلهم عدة أشهر تبين لهم أن القضية ليست قضية عدالة ولا قانون فلا الدستور معترف به ولا قرائن البراءة معتبرة ولا القوانين الإجرائية معمول بها، حسب تعبيره.
وتابع ولد إشدو قائلا: "طلبنا مقابلة وزير العدل مرارا فرفض ووجهنا عرائض مطلبيه إلى فريق التحقيق وقطب النيابة فكان مصير الجميع الرفض بينما جميع مطالب النيابة مقبولة".
وأكد ولد الشدو أن ملف قطب التحقيق مازال محجوبا عنهم إلى حد الساعة، مشيرا إلى أنهم اطلعوا من خلال كتابة الضبط على أن الملف لن يوضع تحت تصرفهم إطلاقا وهو ما يشكل مخالفة للقوانين، حسب تعبيره.
وأضاف أن الفريق توصل إلى معلومات تفيد بأن الملف لا توجد به نسخة من تقرير اللجنة البرلمانية ولا نسخة من تقرير قضاة محكمة الحسابات.
