حرية ميديا : قال محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن إيداع موكلهم السجن غير شرعي ويشكل خرقاً للقانون.
ودعا محامو الرئيس السابق في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم بنواكشوط القضاء إلى التصدي لتغول الأمن والسلطة التنفيذية، متعهدين بالقيام بالاجراءات القضائية المتاحة.
وأوضح المحامون في بيان تُلي خلال المؤتمر الصحفي أن "تحول وقائع لم توصف أصلاً بالخطورة إلى وقائع خطيرة الآن في حق موكلنا وحده ليؤسس عليها حبسه الاحتياطي إنما يؤكد أن الملف سياسي و لا علاقة له بالقانون"، على حد تعبيرهم.
ورأى المحامون أن المراقبة القضائية التي وضع تحتها موكلهم لم تكن مبررة واتسمت بالشطط (…..) معتبرين أن حضور موكلهم مضمون بعدة ضمانات، وأنه لم يخرق شروط الرقابة القضائية.
وكان القضاء الموريتاني قد أحال الرئيس السابق مساء أمس للسجن، حيث أودع في مكان تابع للأمن لقضاء فترة التربص الخاصة بكورونا (15 يوماً) قبل الإحالة للسجن.
