حرية ميديا : قالت مصادر في دفاع رئيس الدولة السابق محمد ولد عبد العزيز، إن الأخير رفض التجاوب مع النيابة في ولاية نواكشوط الغربية التي مثل أمامها مساء اليوم.
وأكدت المصادر أن ولد عبد العزيز جدد تمسكه بالمادة 93 من الدستور، معتبرا أن محكمة العدل السامية هي التي يحق لها محاكمته كرئيس سابق.
ورفض ولد عبد العزيز التوقيع أمام الشرطة، كما رفض التوقيع على محضره أمام النيابة.
