في تحد صارخ لإرادة الدولة واستخفافا منه بحقوق الضعفاء في حي بوعكال الاكثر كثافة و الأشد فقرا وضياعا قام عمدة بلدية اركيز السيد محمد ولد احمدوا بكل صلف وقسوة بشطب اسم هذا الحي ومنع ساكنته من الاستفادة من نقطة لتوزيع السمك تم اقرارهاا لصالحه من قبل الشركة المعنية... العمدة صاحب الافق الضيق والنظرة الاحادية اصر على حرمان اهالي هذا الحي الشعبي من الاستفادة من حقهم لكونهم لا يشاطرونه الرأي ولا يسيرون في فلكه..فلم تشفع لهم الأسبقية في تأييد ترشح فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتزكيته ودعمه مبكرا.. ولم ينظر إليهم هذا العمدة بوصفهم مواطنين من ساكنة هذه البلدية ولهم كامل الحق في الاستفادة من تدخلات الدولة و مساعداتها الاستعجالية ، بل تعمد إقصاءهم وحرمانهم نهائيا من أي فرص للاستفادة ..
العمدة وامعانا منه في احتقار الدولة واستهزاء منه بساكنة البلدية وضع يده قبل اسابيع على المركز الخاص بتوزيع الاسماك والذي كان نواب المقاطعة قد طالبو به الشركة الوطنية لتوزيع الاسماك من اجل تحسين مستوى معيشة سكان المقاطعة، فالعمدة و بدل تسهيل وصول هذه الاسماك إلى مستحقيها بيسر وبدل الاحتفاء بهذا الدعم قام بفرض سلطته على المركز ووضع خطة تقضي باحتكار الكميات الدورية على مجموعات مقربة منه بغرض الاتجار والانتفاع الشخصي و لتقوية موقعه السياسي.. ناسيا تداعيات ذلك على الروابط الاخوية للساكنة..
وتعيد هذه السلوكيات الشاذة الى الذهن تعامل العمدة مع مشروع نظافة البلدية الممول من الدولة حيث افرغه من اي محتوى حين اختزله في رواتب مغرية لمقربين منه.. تاركا المدينة تعج باكوام القمامة، والنفايات في كل مكان من احياء المدينة.. وقد اكتفى قبل ذلك بتنظيم اسبوع كرنفالي للنظافة ساهمت فيه بجدارة الشركة المغربية " استام" المكلفة باسصلاح بحيرة اركيز بتجهيزات لوجستية.
انطلاقا من هذه الحقائق والوقائع الدامغة نرجوا من وزارة الداخلية التحقيق على وجه السرعة في هذه التجاوزات ووقف هذا العبث و الاستهتار بحقوق الناس الممارس بكل شوفينية وحقد من هذاىالعمدة.. فهل يعقل ان يحرم مواطنون من منافع موجهة لمقاطعتهم لكونهم لايتخندقون في اتجاه سياسي معين ، خاصةوانهم من اشد الداعمين لفخامة رئيس الجمهورية وكان لهم شرف السبق في الانحياز له دون تردد او تلكؤ عكس آخرين...!!
احمد بدي ولد الزوين عمدة مساعد سابق لبلدية اركيز
#انقذوا_بلدية_ الركيز
