تفيد الأنباء الواردة من انواكشوط، أن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للاستجواب، في إطار التحقيق القضائي الجاري حول تهم فساد.
يأتي استتجواب ولد عبد العزيز بعد سلسلة استدعاآت أجرتها شرطة الجرائم الاقتصادية لأشخاص على صلة بمشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، الذي أحيل إلى القضاء.
وكشف التحقيق القضائي – والذي ما يزال في مراحله المبكرة – كشف حتى الآن فقط عن كم هائل من المعلومات ذات الصلة بالفساد في العشرية الماضية.
