بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني واكبت الحكومة الموريتانية منذ الوهلة الأولى عملية التصدي لمواجهة احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم إنشاء لجنة عليا مكلفة بهذا الموضوع ضمت جميع أعضاء الحكومة، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، و توزعت إلى أربع لجان فرعية متخصصة على النحو التالي:

1 ــ لجنة الأمن والصحة ويتولى رئاستها وزير الداخلية وتضم وزراء الصحة والتعليم الثانوي والتكوين المهني والبيئة والتنمية المستدامة وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن.
2 ــ لجنة المعدات واللوازم لمنع انتشار وباء كورونا المستجد ، ويتولى رئاستها وزير التجهيز والنقل وتضم وزراء العدل والصحة والبترول والتعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب والمياه والصرف الصحي وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وشخصيات أخرى .
3 ــ لجنة اليقظة الاقتصادية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد، ويتولى رئاستها وزير الاقتصاد والصناعة وتضم في عضويتها وزراء الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج والصحة والمالية والتجارة والسياحة ومحافظ البنك المركزي الموريتاني وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن .
4 ــ لجنة الاتصال والتحسيس لمنع انتشار وباء كورونا المستجد، ويتولى رئاستها وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وتضم وزراء الصحة والتنمية الريفية والثقافة والصناعة التقليدية والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال والتشغيل والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والوزير الأمين العام للحكومة وقادة الأركان المسلحة وقوات الأمن.
وتواصل هذه اللجان عملها في مداومة مستمرة، واتخذت لحد الساعة حزمة من الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار هذا الفيروس:
ـــ إلغاء الرحلات الجوية من وإلى بلادنا؛
ــ إغلاق أغلب المعابر البرية والإبقاء على عدد محدود منها تمكن مراقبته، وتم تجهيزها بالفرق الطبية والأمنية الضرورية؛
ــ توقيف الدراسة على عموم التراب الوطني
ــ تجهيز أماكن لحجز القادمين إلى البلاد وإعداد بنية لوجستية يمكن استغلالها عند الاقتضاء ،
ــ توفير المستلزمات الصحية الوقائية ومراقبة أسعارها؛
ــ ضمان تموين الأسواق بالمواد الغذائية والمحروقات، والأدوية؛
ــ إعلان حظر التجول على عموم التراب الوطني.
وفي إطار سعيه للاطلاع المباشر على سير أعمال اللجان الوزارية المكلفة بالتصدي لوباء كورونا المستجد قام فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ مساء الأربعاء 18/03/2020 بزيارة ميدانية لكافة اللجان، وتباحث معهم وحثهم على القيام بواجباتهم على أكمل وجه، واستوضح منهم مستوى الإجراءات المتخذة والتدابير التى اتخذتها اللجان، وأعطاهم توجيهاته بهذا الخصوص.
وفي ختام هذه الزيارات أدلى رئيس الجمهورية بتصريح موجه إلى الشعب جمع فيه بين الطمأنة والتحذير، ودعا كل المواطنين والمقيمين على أرض موريتانيا إلي التضحية والالتزام بالنصائح والإرشادات الطبية، من أجل الحفاظ على السلامة التي من الله بها على البلاد، والحيلولة دون الانتقال إلى ظرف أسوء لا قدر الله.
وأكد رئيس الجمهورية التزام الدولة باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة، وحث كل الفئات من أئمة المساجد، وقادة الرأي، والمثقفين، والعمال، وأصحاب الحرف ، وأرباب وربات الأسر، وأصحاب المحلات، وسائر المواطنين والمقيمين، على الانخراط في العمل الوقائي واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وأوصاهم بالبقاء في بيوتهم إلا لحالات الضرورة القصوى، مبرزا أن دولا كبيرة تمتلك إمكانات لوجستية وبنى صحية وطواقم بشرية كبيرة لا تقارن مع إمكاناتنا، وقفت عاجزة أمام هذا الوباء، وعليه فإنه يتعين علينا الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عواتقنا وعلينا جميعا أن نساهم كل من موقعه في المجهود الوطني بإتباع التعليمات والتوجيهات والتقيد التام بالاجراءات الوقائية.