في بداية اللقاء مع الصحافة رحب رئيس الجمهورية بالحضور من الإعلاميين والإعلاميات منوها بوجود مؤسسين في مجال الصحافة ضمن الحضور، من الجيل الأول والثاني وإخوة وأخوات قاموا بأدوار كبيرة في ظروف أصعب من الظروف الحالية وأدوها على أحسن وجه.
وأضاف أنه كان يتمنى أن يعقد هذا اللقاء في السابق، لكن الفرصة لم تتح للأسف بسبب ضغوط كثيرة في أجندة العمل على المستوى المحلي، مبديا أسفه لكون بعض الإكراهات فرضت عليه إجراء مقابلات في الصحافة الدولية خلال زيارات خارجية خصصت للصحافة المحلية في تلك البلدان، وهو ما جعله يريد أن اللقاء الحالي حصريا مع الصحافة الوطنية.
وأشار إلى أن اللقاء يتضمن فقرتين:
الأولى: الاستماع بإيجاز لمشاكل الصحافة المطروحة لها.
الثانية: الإجابة على أسئلة الصحفيين.
في البداية طالب رئيس نقابة الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه بترقية مهنة الصحافة وتنظيمها وضبطها على غرار جميع بلدان العالم، مؤكدا أن ممارسة المهنة لابد لها من شروط موجودة عندنا ومحددة قانونا، كما أثار مدير إذاعة موريتانيد أحمد باب ولد اعلاتي عددا من المشاكل المطروحة لقطاع الإعلام السمعي البصري الخصوصي،
مؤكدا انهم أنفقوا أمولا طائلة لإنشاء مؤسسات إعلامية، واليوم يواجهون قضايا في المحاكم بسبب عجزهم عن تسديد حقوق عمالهم،
بدورها الصحفية ركي سي، أثارت موضوع غياب التكوين بالنسبة للإعلاميين، وهو ما يهدد باستمرار مدرسة للصحافة تحافظ على استمرارية العطاء واحترام قواعد المهنة وأخلاقياتها عكس ما هو حاصل الآن، بينما ركزت في النقطة الثانية على مقاربة النوع وضرورة إشراك النساء بشكل أكبر في قيادة المؤسسات الإعلامية ، أما الصحفي سي ممدو فقد تحدث عن التقدم الحاصل في مجال حرية الصحافة في موريتانيا، مؤكدا أنه منذ 2014 حصل تراجع في هذا المجال، وقد كانت موريتانيا البلد العربي الأول في مجال حرية الصحافة لكنها فقدت موقعها لصالح تونس، وعلى المستوى الدولي خاصة منظمة مراسلون بلا حدود حصلت موريتانيا على الموقع 70، واليوم هي المرتبة 94.
وطرح مشكل رفض الاشتراك في الصحافة والإشهار لديها، بأوامر صدرت عام 2014، مؤكدا أن الصحافة لا يمكن أن تعيش دون اشتراكات وإعلانات،
أما الإعلامية تحية بنت لحبيب فقد ثمنت ما سمتها اللفتة الكريمة لرئيس الجمهورية تجاه الصحافة، وهنأت على حضور ثلاثة أجيال من الصحفيين لهذا اللقاء كما أشادت بالمسار الديمقراطي الذي أسفر عن تبادل سلمي ديمقراطي على السلطة ودخول البلاد في أجواء جديدة من الانفتاح الواسع وتنمية الأجواء مما يفتح شهية الإعلام ويجعله يسير في الاتجاه الصحيح.
بدوره مدير قناة شنقيط أحمد ولد محمد الأمين هنأ هو الآخر على اللفتة النادرة ولقاء الأجيال واستماع رئيس الجمهورية لمشاكل الصحفيين التي طالما بحثت عن من يستمع لها من كل مستويات موظفي الدولة الموريتانية، مؤكدا أن الإعلام الحر مكسب هام للبلد.
وتحدث عن معاناة القنوات والإذاعات المستقلة، مؤكدا أنها تحتضر وبدون إمكانات ولا سوق للإعلانات، مطالبا بلفتة من الإدارة الرسمية إلى هذا الإعلام المستعد للمشاركة والمساهمة في كافة مجالات التنمية وللتعاطي مع الحكومة والجهات المختصة، مطالبا بوضع استراتيجية واضحة تدمج المؤسسات حتى يتم تنشيطها أو إعادة إدماجها في الحياة الإعلامية.
أما الإعلامي الصحفي إبراهيم ولد عبد الله، الذي قال إن رئيس الجمهورية جاء للتغيير وقد أحسن باستدعاء الصحافة الحاضرين، مؤكدا أن هذا اللقاء أداة فعالة للتغيير، وأن الصحافة بنيت على أسس فاسدة وأن الحقل غير منظم، وينبغي أن يعاد تنظيمه، وطالب بالتركيز على ما يجري من أمور لا تخدم المصلحة العامة وإعادة النظر فيها.
المتدخلة الأخيرة من بين الإعلاميين كانت الصحفية زينب جابي، التي شكرت رئيس الجمهورية على الدعوة الكريمة للصحافة والتي تعبر عن اهتمامه بالإعلاميين، مؤكدة أن الإعلام يحتاج لفتة كريمة لأنه هو الذي يرفع أو يخفض من شأن الأمم، وطالبت بالتدريب والتكوين بما يساعد في تأدية العمل الصحفي، كما أشارت إلى ضرورة تكوين الصحفيين العاملين في اللغات الوطنية لكي يكونوا مؤهلين لأداء عملهم على الوجه المطلوب.
رئيس الجمهورية وفي رده على مداخلات الصحفيين أكد أهميتها جميعا وأنه استمع إلى المشاكل التي طرحت خلالها ووعد بالنظر فيما يمكن القيام به، وطالب القائمين على الإعلام بمواكبته في هذا الإطار، وأكد اهتمامه بالإعلام ودعمه لهذا القطاع وللعاملين فيه قناعة منه بأنهم هم من يستطيع تنوير المجتمع، ويصنع الرأي العام وينهض بالمجتمع الذي يحتاج إليه، مضيفا أن لديهم القدرة على تمهين الإعلام.
وأكد رئيس الجمهورية أن الأمور التي طرحوها، منها ما يمكن للدولة أن تلعب دورا في حله، لكن هناك قضايا طرحت تعني الإعلام والإعلاميين وحدهم وعلى الجميع كل من موقعه بذل ما في وسعه لتقديم ما يستطيع.
وفي الشق المتعلق بالمؤتمر الصحفي، أجاب رئيس الجمهورية على سؤال حول الوضعية العامة التي وجد عليها البلاد عند وصوله إلى السلطة خاصة على مستويات المالية والاقتصاد والمجال الاجتماعي، فقال إن الوضعية التي وجدها أمامه تم عرضها مرتين كانت آخرهما من طرف الوزير الأول على مستوى الجمعية الوطنية في إعلان سياسة الحكومة، حيث أعطى التفاصيل حول الموضوع ويمكن الرجوع إلى ذلك الإعلان.
وعن سؤال حول اللجنة البرلمانية التي صادقت عليها الجمعية الوطنية مؤخرا للتحقيق في ما يفترض أنها تجاوزات مالية وتسييرية حصلت خلال العشرية الأخيرة، أجاب رئيس الجمهورية بأن اللجنة أنشئت بالطريقة المناسبة من طرف الجمعية الوطنية سواء على مستوى الإجراءات أو على مستوى تنفيذ المهمة التي كلفت بها، وهي من شأن البرلمان الذي هو مستقل ويمارس سلطاته، وأنه حتى اللحظة لم يطلب لقاء مع أي من أعضاء اللجنة المذكورة لطرح أسئلة عليه، وأنه علم بأن اللجنة تعمل ولديها فترة ستة أشهر للقيام بعملها، أما فيما يخص اختيار المجالات التي رغبت اللجنة بإجراء التحقيق فيها فقد علم بأنها اختارت ملفات معينة ستعمل عليها.
وعن سؤال حول ما إذا كان باستطاعته طمأنة الموريتانيين على أن نتائج عمل اللجنة ستؤخذ في عين الاعتبار، وأن المعنيين بتلك الملفات ستتم معاقبتهم، أجاب رئيس الجمهورية بأن البرلمان لديه استقلاليته، أما بخصوص الضمانات فهناك مؤسسة موجودة على مستوى القضاء وهي النيابة العامة، ولا يمكن أن يلعب دورها، وإنما يمكنه أن يضمن عدم إعاقة عمل البرلمان وكذا عمل السلطة القضائية، أما السلطة التنفيذية فلها دورها الخاص بها ـ يقول رئيس الجمهورية ـ ويجب عليها القيام به، وهذا ما يجب أن يكون عليه الوضع في النظام الديمقراطي.
وحول سؤال عن ما ينتظر من رئيس الجمهورية خاصة بشأن الاهتمام بالفئات المهمشة وبالشباب، وما سيقدمه الآن بعد سبعة أشهر لرفع آمال هذه الفئات، والحيلولة دون إعادة تدوير بعض المفسدين في المناصب الذي يمثل عامل قلق لهذه الفئات، ووعده بجو هادئ، رغم أن هناك أحزابا وجمعيات ممنوعة من الترخيص بفعل قرارات سابقة، أجاب رئيس الجمهورية حول الشق الأول من السؤال بأن برنامجه الانتخابي يتضمن اهتماما كبيرا بالمغبونين والمهمشين، ومازال على قناعاته تلك وأن هناك فئات كبيرة من الشعب دون مستوى المتوسط، ويجب القيام بعمل جبار من أجل تحسين وضعيتها.
وبخصوص مدة سبعة أشهر التي انقضت حتى الآن منذ توليه الحكم، حض رئيس الجمهورية على التحلي بالموضوعية حيث لا يمكن تغيير الوضعية في هذه المدة، لكن تمكن تهيئتها والقيام ببعض العمل الأساسي، وهو ما قيم به منذ اليوم الأول، حيث أنشئت مندوبية تآزر وكلفت أساسا بهذه المهمة، وتم منحها الوسائل اللازمة، وهي تعمل وتتهيأ للبدء بطريقة ملموسة وفي أسرع وقت، وأشار إلى أنه لا ينبغي توقع عمل غير تدريجي لأن غير ذلك يدخل ضمن الفوضوية غير مضمونة النتيجة، أما العمل المنظم فلابد له من الدراسة والسير التدريجي.
وتحدث رئيس الجمهورية عن الحزمة الأولى من هذا العمل التي ستكلف 4 مليارات و160 مليون أوقية، وقد شملت هذه الحزمة عددا من القطاعات يزيد على العشرة كما تشمل البنية التحتية للتعليم والصحة، وزيادة المبالغ التي تصرف لصالح الفئات الهشة وأعداد المستفيدين منها، حيث ارتفعت من 30 ألف إلى 70 ألف، مشيرا إلى الهدف هو أن تصل إلى 100 ألف. كما شملت هذه الحزمة تحسين البنى التحتية في المدن مما سيعطيها المظهر اللائق ويخلق ظروفا للعمل أكثر ملاءمة.
وأضاف رئيس الجمهورية أن هناك متابعة عن قرب لتنفيذ هذه الأولويات.
أما بخصوص الشق الثاني من السؤال المتعلق بالجو الهادئ اذلي تحدث عنه، فأجاب رئيس الجمهورية بأنه يفضل الهدوء لأنه يناسب العمل، لاسيما في وضعيتنا المعروفة خاصة من حيث العمل السياسي، مؤكدا أن البلد لديه نظام ديمقراطي من طبيعته وجود معارضة وأغلبية، وهذا يعني أن الهدوء المطلق لا يمكن أن يكون، وأن المطلوب هو أن يمارس كل طرف مهامه بالطريقة المناسبة وفق أصول النظم الديمقراطية. أما بخصوص منع الترخيصات لأحزاب وتنظيمات معينة، فالق إن القانون هو من شروط الترخيص وأسباب المنع، مؤكدا أنه أي جمعية أو حزب استوفى الشروط القانونية فلن يتم منع الترخيص له.
وأكد رئيس الجمهورية في هذا الإطار أنه لا يسعى إلى تقييد الحريات بل يهتم بتوسيعها بشرط احترام القانون والدستور.
وبخصوص سؤال حول مندوبية تآزر وما يشاع من أن رجال أعمال استفادوا منها في صفقات تربح مشبوهة على غرار ما حصل مع وكالة التضامن قبلها، وما إذا كانت هناك آلية لرقابة عمل هذه المندوبية حتى يستفيد منها المواطنون المحتاجون فقط، أجاب رئيس الجمهورية بأن آلية الرقابة موجودة وأنها مرفقة بأسباب أخرى تتمثل في اختيار الأشخاص المكلفين بهذا العمل حسب مواصفات عديدة من أهمها توسم النزاهة وتوفر الخبرة.

وأضاف رئيس الجمهورية أن جملة من الإجراءات تم اتخاذها لضمان نجاح الدراسات والقدرة على البرمجة ومعرفة الفئات المستهدفة والتسيير الحسن، وستعزز هذه الإجراءات برقابة صارمة.
وجاء في سؤال أن البلاد شهدت خلال الأسابيع الأخيرة حراكا دبلوماسيا لرؤساء دول الساحل وبعض المسؤولين العرب والغربيين، فهل هذا الحراك يعد ثمرة عمل أو وليد صدفة لأجندة دبلوماسية في شبه المنطقة؟ وماذا عن ملامح العمل الدبلوماسي خلال الفترة المقبلة.
رد رئيس الجمهورية بالقول إن العاصمة احتضنت فعلا أنشطة دبلوماسية، مبينا أن الصدف نادرة في العادة، لكن المهم أن العمل يسير بشكل فعال لتحسين صورة البلد حتى يتبوأ مكانته في المنطقة.
وقال إن احتضان العاصمة نواكشوط لقمة دول الساحل ليس بالصدفة، بل كان مبرمجا ومقررا أن تؤول رئاسة المجموعة إلى موريتانيا، ولديها خارط طريق في هذا المجال تم عرضها على القمة، وصادق عليها الرؤساء، وسيتم تطبيقها خلال فترة ترأس موريتانيا لهذه المجموعة،
مضيفا أن لدى موريتانيا رؤية في مجال العمل الدبلوماسي، تم توضيحها لوزارة الشؤون الخارجية وتعمل على تطبيقها بما يضمن تحسين صورة البلد ويعزز الاهتمام بجالياتنا في الخارج، التي تتوفر على خبرات بحاجة إلى الاستغلال ووضع حد لتذمر أفراد هذه الجاليات من عدم الاهتمام بها.
مضيفا أن هذه الجاليات لديها عديد المشاكل التي تستحق الاهتمام والحل، وقد قطعنا خطوات في اتجاه حل بعض هذه المشاكل خصوصا ما يتعلق بالحالة المدنية والجوازات الدبلوماسية وازدواجية الجنسية ـ يضيف رئيس الجمهورية ـ.
وفي ظل الخطوات التي تم إحرازها أخيرا في رفع الظلم عن عديد المواطنين، تضمن المؤتمر الصحفي طلبا لرئيس الجمهورية يتعلق برفع الظلم عن الصحفي ماموني ولد المختار والرسالم الكاريكاتوري بون ولد الدف اللذين تم فصلهما من عملهما بالوكالة الموريتانية للأنباء قبل سنوات في ظروف يدركها المهتمون بالقطاع، وقد تعهد رئيس الجمهورية النظر في الموضوع.
وفي رده على سؤال يتعلق بالوضعية الراهنة التي تعيشها بعض ولايات الوطن بفعل النقص الحاد في الأمطار، أكد رئيس الجمهورية أن الحكومة على وعي تم بالظروف الحالية للبلد بحكم النقص المسجل هذه السنة في التساقطات المطرية والذي يكاد يكون شاملا.
ولمواجهة هذه الوضعية أوضح رئيس الجمهورية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع هذه التحديات، وقد قدمت اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الموضوع خلال اجتماع مجلس الوزراء عرضا مفصلا عن نتائج عملها بهذا الخصوص، حيث سيتم التدخل في الوقت المناسب.
وحول سؤال يتعلق بموقف موريتانيا من قضية الصراع بين الصحراء والمغرب، أوضح رئيس الجمهورية أن موريتانيا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتلتزم بالحياد من هذه القضية، لكنها ستعمل على أن يكون هذا الحياد إيجابيا، وليس حيادا سلبيا لا يعبأ بالقضية والموضوع.
وردا على سؤال يتعلق بقيادة بلادنا لمجموعة الساحل، والأوضاع الأمنية المعقدة في دول الجوار، قال رئيس الجمهورية إن الساحل مجموعة من الدول تشترك في أمور تتقاسمها في ما بينها هي الجفاف التصحر، الإرهاب وعدم الأمن، مشيرا إلى أن الوضعية الأمنية سيئة جدا لاسيما في الجوار.
من الناحية الأمنية يضيف رئيس الجمهورية أن الخطر أكثر تهديدا إذا كان قائما في الوسط من أن يكون على الأطراف حيث يمكن أن يتوسع في جميع الاتجاهات، وأن طريقة معالجة هذه الوضعية تؤرق دول الساحل وشركائها,
وأضاف أن بلادنا لديها نظرة لمعالجة الموضوع وتتمسك بها، حيث ترى أنه لا يمكن فصل علاج التهديد الأمني عن موضوع التنمية، إذ لا يكفي أن يكون لدينا جيش وتسليح جيد وشجاعة وأن نقاتل الإرهابيين حيثما وجدناهم، بل لابد من خلق مستوى من التنمية يضمن تعاطف الساكنة مع القائمين على معالجة الموضوع من الناحية الأمنية، ومن اللازم خلق ظروف تنموية للمواكبة على جناح السرعة.
وفي رده على أسئلة تتعلق بقضية الإرث الإنساني والعبودية والملكية العقارية للأراضي الزراعية في الضفة، وضرورة إيجاد مصالحة وطنية، حث رئيس الجمهورية على ضرورة الوحدة الوطنية، مؤكدا عزم الدولة على مكافحة كل مخلفات الاسترقاق من خلال إطلاق ورشات كبرى في هذا المجال، مضيفا أن بلادنا لا تحتاج إلى ما يسمى المصالحة الوطنية لأنها لم تعرف حربا أهلية، وإنما نحتاج إلى وحدة وطنية تعزز تمساك شعبنا، والعمل على تعزيز تلك الوحدة بشكل جدي وفعال.
وبخصوص معالجة القضايا المتعلقة بالملكية العقارية للأراضي الزراعية في الضفة، أوضح رئيس الجمهورية أن النظر في الموضوع سيتم في الوقت المناسب مع جعل المصالح الوطنية فوق كل الاعتبارات.
وحول سؤال يتعلق بالآليات الكفيلة بضمان الاستفادة من الموارد الغازية، بين رئيس الجمهورية أنه من المقرر فعلا أن يبدأ إنتاج الغاز في سنة 2022 حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ويجري التحضير لافتتاح معهد لتهيئة الأطر والفنيين المختصين في هذا المجال.

 

وردا على سؤال آخر تطرق إلى نشر تقارير محكمة الحسابات عن اختلالات واضحة دون أن تتم محاسبة أو متابعة أي شخص بشأنها إلى حد الساعة، قال رئيس الجمهورية إن الدولة لن تتعاطف ولن تتهاون مع الفساد وأهله، انطلاقا من أن الثروة محدودة والشعب بحاجة إليها.
فبالنسبة لتقرير محكمة الحسابات أوضح رئيس الجمهورية أن هذه الهيئة تقدمت بطلب يتعلق بإمكانية نشر هذا التقرير وهو ما تمت الموافقة عليه انطلاقا من رغبة بعض الشركاء في إطار الشفافية وحرصنا أن لا يحاط أي عمل من هذا القبيل بالسرية، وجعل الشعب على اطلاع بفحوى هذه التقارير.
أما فيما يخص محاسبة من تم الكشف عنهم في هذه الملفات، فقال إنه بالنظر بتمعن إلى هذا التقرير نجد أنه تضمن مبالغ بحاجة إلى التوضيح، وأرقاما غير دقيقة.
وحول سؤال يتعلق بالعلاقات مع دولة قطر والموقف من الخلاف بين دول الخليج، ولماذا لا يكون هنا حياد إيجابي تجاهه، كما هو حاصل كع النزاع في الصحراء الغربية، أكد رئيس الجمهورية أنه لا يمكن أن نجعل الأمرين في ميزان واحد لأن وضعية الصحراء وموقعها الجغرافي وموقع موريتانيا وجميع الأطراف في صراع الصحراء يختلف عن وضعية في بلد آخر.
مضيفا ان موضوع الخلاف الخليج والعلاقات مع قطر يمكن ان يصف في إطار السياسة الخارجية أو العلاقات بني الدول العربية أو الاسلامية، مؤكدا أن السياسة الخارجية تحكمها المصالح العليا للبلد وللشعب الموريتاني، وأن لديه المسؤولية الكاملة لضمان هذه المصالح واختيار الطريقة المثلى للتعاطي مع هذا النوع من القضايا الذي يؤسس على قدر من الاحترام المتبادل بين الدول والندية في التعامل البيني، وهي أمور تتحكم في السياسة الخارجية سواء تعلق الأمر بالموقف من قطر أو أي بلد آخر.
وردا على سؤال تطرق إلى أن تعيين بعض أعضاء الحكومة من خارج الحزب الحاكم وارتياح الناس لذلك، لكن التعيينات اليت تلت ذلك في مجلس الوزراء أعادت تخوشا بأن الأوفر حظا هو الداعم للرئيس أو الأحزاب الداعمة له، فمتى سيتم التركيز على تعيين الشباب وأصحاب الكفاءات بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية؟
قال رئيس الجمهورية إن المعايير التي تم على أساسها تعيين الحكومة هي نفسها المعتمدة في التعيينات التي تتم خلال مجلس الوزراء، وأن ليس لديه علم بأسلوب مغاير تم اتخاذه بهذا الخصوص.
وحول سؤال يتعلق بوضعية المتعاونين بمؤسسات الإعلام العمومي (الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا، التلفزة الموريتانية)، أجاب رئيس الجمهورية أن النظر سيتم في إمكانية حصول المتعاونين على عقود، في انتظار أن تتاح الفرصة لاكتتابهم كموظفين عندما تسمح الظروف بذلك.
وردا على سؤال آخر يتعلق بعملية إصلاح التعليم، رد رئيس الجمهورية بأن واقع التعليم عندنا اليوم في وضعية نادرة، حيث إن لكل مستوى من التعليم وزارة خاصة به فهناك وزارة التعليم الأساسي، ووزارة التعليم الثانوي، ووزارة التعليم العالي، بخلاف ما عليه الحال في الكثير من البلدان حيث توجد وزارة للتعليم أو التهذيب الوطني،
وفي هذا الصدد أوضح رئيس الجمهورية أن الحكومة قامت بهيكلة التعليم في سبيل إصلاحه رغم إدراكها للتداخل الكبير أحيانا بين بعض قطاعاته، ما يفرض أحيانا تقديم اثنين من وزار التعليم لبيان واحد مشترك في مجلس الوزراء، مع اعتماد طريقة مثلى تعطي الأولوية للتعليم الأساسي باعتباره المنطلق الأول لعملية الإصلاح.
وأضاف رئيس الجمهورية أن عملية الإصلاح شملت اتخاذ جملة إجراءات تشجيعية للمعلمين تمثلت في تعميم علاوة البعد وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل العقدويين ورسم خريطة طريق توضح التصور العام للإصلاح واعتماد خطة لدعم البنية التحتية للتعليم من خلال بناء 500 فصل دراسي و79 مدرسة و49 مؤسسة ثانوية لتكون جاهزة للتدريس مع مطلع السنة الدراسية القادمة.
وبهذا الخصوص طمأن رئيس الجمهورية الشعب الموريتاني أنه سيعمل جادا على تنفيذ التزاماته بهذا الخصوص.