يسابق وزير العدل د.حيموده ولد رمظان الزمن لاقالة المفتش العام للقضاء المقرب اجتماعيا من الرئيس الغزواني القاضي/جمال ولد آكاط وتعيين مدعي عام استئناف انواكشوط المقرب اجتماعيا من الوزير محله، كما تحدثت مصادر اخرى لشبكة المراقب أن الأخير اختار طاقمه في المفتشية من بين قضاة النيابة والمحكمة العليا، كما اصبح يتولى تسيير الملفات التي كانت بحوزة الوزير اثناء مهمته الاستشارية ومن بينها ملفات تتعلق بحقوق الانسان واخرى ذات صلة بالقضايا المحلية.

من جهة أخرى أكدت مصادر متطابقة أن رئيس المحكمة العليا أحبط تمرير مقترح التحويلات المقدم من طرف الوزير ضمن جدول أعمال  الدورة الاخيرة للمجلس الأعلى القضاء ،كما ان الرئاسة اعترضت في وقت سابق على تغييرات في الادارت المركزية ربما لعدم مواءمتها للتوجه الجديد.

المراقب