صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يحدد النظام الخاص لأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي، بهدف توحيد وتحديث الإطار النظامي المطبق عليهم.
وبحسب بيان المجلس، يسعى المشروع إلى مواءمة قواعد تسيير المسارات المهنية للأسلاك المعنية، وتعزيز مكانة التأهيل الأكاديمي بوصفه عنصرًا حاسمًا في الاكتتاب والتقدم المهني، إلى جانب توضيح شروط الاكتتاب والتقدم في مختلف الأسلاك والدرجات.
ويتضمن المشروع تحديد الحقوق والواجبات المهنية للمدرسين والباحثين في التعليم العالي، ودمج عمال البحث المعنيين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ضمن إطار نظامي منسجم.
ويأتي النظام الجديد تطبيقًا لأحكام المادة 31 من القانون الصادر في 18 يناير 1993، المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
