صادق المجلس الوطني الانتقالي في مالي، الخميس 22 أكتوبر 2026، على الأمر الصادر في 13 أغسطس الماضي بتعديل مدونة الأشخاص والأسرة، الذي يوسع إسقاط الجنسية ليشمل الماليين الأصليين إلى جانب المتجنسين، بـ119صوتا من الأعضاء الحاضرين، وفق بيان للمجلس نقله موقع "كواسي".

ويستهدف الإجراء خصوصا حالات الولاء لدولة أجنبية، والتعاون مع منظمات معادية أو انفصالية أو إرهابية، والمشاركة في أعمال إرهابية، بعد أن رأت السلطات أن الإطار القائم منذ قانون 30ديسمبر 2011 غير كاف.

وكان إسقاط الجنسية يقتصر قبل ذلك على المتجنسين، فيما ينص النص الجديد على عدم جواز إسقاطها إذا كان سيجعل الشخص عديم الجنسية، بحسب وكالة الصحافة الإفريقية (APA).

وكانت الحكومة الانتقالية قد اعتمدت مشروع هذا الأمر في مجلس الوزراء يوم 17 يوليو، ويدخل الأمر حيز التنفيذ منذ اعتماده، فيما تأتي المصادقة لتفادي سقوطه، وفق المصدر نفسه.