دعت عدة نقابات بحرية إلى مراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر، التي لا تزال تراوح مكانها منذ سنوات، مطالبة بتحسين ظروف عمل البحارة وتعزيز حقوقهم المهنية والاجتماعية.

وطالبت النقابات، في رسالة موجهة إلى وزيرة الصيد الجديدة، بتحسين ظروف العمل وتوفير وسائل السلامة، ومراجعة رواتب البحارة، فضلا عن منحهم حصصا من الأرباح.

كما شددت على ضرورة توفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للبحارة، وصرف رواتب لهم خلال فترات التوقف البيولوجي.

ووصفت النقابات أوضاع البحارة بأنها «صعبة»، لا سيما العاملين في قطاع الصيد الصناعي، مشيرة إلى وجود تفاوت كبير بين رواتب البحارة الموريتانيين ونظرائهم الأجانب، رغم عملهم في الظروف نفسها، معتبرة ذلك خرقا صريحا للمادة 69من الاتفاقية الجماعية لعمال البحر.

وأوضحت النقابات أن الاتفاقية تنص على مبدأ «العمل المتساوي يستحق أجرا متساويا»، متهمة المشغلين في قطاع الصيد بعدم الالتزام بهذا المبدأ.

وأضافت أنها سبق أن راسلت الاتحادية الوطنية للصيد والسلطات البحرية والجهوية، بهدف إطلاق مفاوضات بشأن الاتفاقية الجماعية لعمال البحر، غير أن تلك المساعي لم تسفر عن نتائج.