رصدت لجنة التحقيق المستقلة في حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط اختلالات في إبرام الصفقات وتنفيذها، وقصورًا في الإشراف والرقابة الفنية، موزعة المسؤوليات بين وزارة الطاقة والبترول وشركة «صوملك» وجهات متعاقدة، وفق جدول المسؤوليات الوارد في ملخصها التنفيذي.
وزارة الطاقة.. قصور رقابي
سجّل التقرير قصورًا في الإشراف والرقابة الإدارية والمالية، ولا سيما الفنية، وعدم وجود ما يثبت إعداد تقارير دورية عن تقدم البرنامج والمصادقة على مراحله ومعالجة مخاطره.
كما رصد قصورًا في منظومة المتابعة الواقعة ضمن مسؤوليات الوزير، وعدم الإعمال الرسمي لمنظومة تحقيق الأهداف لدى الأمين العام، ومصادقات غير مدعمة بالقدر الكافي لدى المديرية العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.
«صوملك».. غياب الدراسات
أشار التقرير إلى غياب دراسات فنية مسبقة، واختلالات في مسار إبرام الصفقات، وإسناد صفقة إلى مقدم عرض غير مؤهل، فضلًا عن تغيير مصنع الكابل ومواصفاته دون إثبات مسبق لتكافئه مع المتطلبات التعاقدية.
وسجّل تأخر تعيين المهندس الاستشاري في ظل غياب خبرة داخلية، وتحميل الشبكة دون بروتوكول، مع وجود تحفظات لم تُرفع وأنظمة حماية لم تُعتمد بالكامل، إضافة إلى ثغرات في الوقاية من الحرائق وإدارة المخاطر.
إدارتان تحت المجهر
وزّع الجدول المسؤوليات الوظيفية بين المدير العام السابق للشركة، خلال الفترة من أغسطس 2024 إلى يونيو 2025، والمدير العام الحالي، منذ يوليو 2025.
ونسب إلى الأول إطلاق مشروع الوصلات الثلاث الجديدة دون دراسات فنية مسبقة واتخاذ قرارات إسناد غير مبررة، فيما سجّل على الثاني قصورًا في متابعة المشروع، خصوصًا تسلّم الكابلات والتحميل، وعدم تطبيق غرامات التأخير.
ثغرات بعد الحريق الأول
رصد التقرير، ضمن مسؤوليات المدير المركزي للتوزيع ومنسق مشروع البرنامج الاستعجالي، اعتماد البطاقة الفنية لكابل جديد دون التأكد مسبقًا من تكافئه مع الكابل التعاقدي، وقبول تسلّم كابل لم تثبت مطابقته لشروط الصفقة.
كما سجّل الإذن بالتحميل دون التأكد من الاحتياطات الفنية المطلوبة، وغياب تدابير وقائية لفصل الوصلتين الأخريين بعد الحادث الأول.
صفقة لعرض غير مؤهل
سجّل التقرير اقتراح اللجنة الفرعية للتحليل إسناد الصفقة رقم 2025/0868 إلى شركة «CTM» رغم عدم تأهيل عرضها، ومصادقة لجنة صفقات الاستثمارات على تقرير التقييم واقتراح الإسناد.
كابل غير مطابق
نسب التقرير إلى الشركة المتعاقدة استخدام وثيقة لم تصادق عليها الجهة المصدرة لها، وهي «سنيم»، وتغيير المصنع والمواصفات دون إثبات اختبارات النوع المطلوبة.
كما سجّل تسليم كابل غير مطابق للعقد، وتجاوز الآجال التعاقدية، وعدم تجديد تأمينات الورشة المنتهية.
تشغيل رغم التحفظات
سجّل التقرير على مكتب "IRAF"، بصفته المهندس الاستشاري، قصورًا في حضور رئيس البعثة وإعداد التقارير، والموافقة على الوضع تحت الجهد رغم التحفظات المبلّغ عنها، وعدم كفاية تبرير بعض الخدمات المؤدى عنها.
