قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الحملة التي باشرتها السلطات الأمنية خلال الأيام الماضية أسفرت عن تفكيك شبكة للابتزاز المالي وتوقيف ستة أشخاص حتى الآن، متوقعًا ارتفاع عدد الموقوفين مع تقدم التحقيقات وتعمق البحث.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج مجلس الوزراء، أن الشبكة، وفق وصفه، تحولت إلى «صناعة» لها آلياتها وأدواتها، تُستخدم في صناعة الأخبار الزائفة ونشرها وتوزيعها، والمساس بأعراض الأشخاص لأغراض مادية أو كيدية، بما في ذلك الابتزاز مقابل الصمت.
واعتبر أن هذه الممارسات تسيء إلى الفضاء العمومي للنقاش وتمس المناعة الأخلاقية للمجتمع وحرمة الأفراد، مشددًا على أن التصدي لها ولآليات تمويلها من أولى واجبات الدولة.
وأكد الناطق باسم الحكومة أنه «لا تسامح مطلقًا» مع تمويل الابتزاز أو المساس بحرمات الأفراد المصانة قانونًا وشرعًا، داعيًا إلى ترشيد الفضاء الرقمي بما يضمن وضعه في خدمة الوطن والمواطن، بعيدًا عن الإساءة والانتهاكات الأخلاقية.
وفي المقابل، شدد ولد مدو على أن من ليس ضالعًا في هذه الأنشطة، تمويلًا أو استفادةً، لا ينبغي أن يخشى التحقيق، مؤكدًا أن الإجراءات تجري دون تجريم على أساس القرابة أو مساس بالأبرياء.
وأضاف أن التحقيق، الذي لا يزال جاريًا مع الموقوفين الستة، يركز على تتبع مسارات التمويل وصولًا إلى المستفيدين أو المشاركين في حملات الابتزاز.
