قبل المجلس العسكري الحاكم في النيجر 254 توصية من أصل 265 قدمت خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البلاد الحقوقي، فيما رفض 11 توصية، بينها مطالب بالإفراج عن محتجزين قالت جهات حقوقية إنهم معتقلون تعسفيا.
ورفضت السلطات بعض التوصيات، من بينها الدعوة إلى الإفراج عن الرئيس السابق محمد بازوم وزوجته، معتبرة أن قضيتهما شأن داخلي يخضع للاختصاص الوطني، كما نفت وجود اعتقالات تعسفية في البلاد.
كما رفضت نيامي توصية تدعوها إلى وقف إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهو قرار قالت «هيومن رايتس ووتش» إنه قد يحد من فرص ضحايا الجرائم الدولية الخطيرة في الوصول إلى العدالة والانتصاف.
كما تضمنت التوصيات التي قبلتها السلطات تعهدات بتعزيز حماية المدنيين وتدريب قوات الأمن على قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
