دان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» بشدة اعتقال اللواء المتقاعد لَبات ولد المعيوف، معتبراً أن توقيفه على خلفية التعبير عن رأيه يمثل تطوراً خطيراً يمس الحق في حرية الرأي والتعبير المكفول دستورياً.
وقال الحزب، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن التعبير عن الرأي لا ينبغي أن يكون سبباً للاعتقال أو التضييق.
وانتقد الحزب ما وصفه بتوظيف القانون المتعلق بالرموز لتقييد حرية التعبير وملاحقة أصحاب الآراء والمواقف، مؤكداً أن حماية الدولة ومؤسساتها لا تكون بـ«تكميم الأفواه»، وإنما بتعزيز دولة القانون واحترام الدستور وصون الحقوق والحريات، وفتح المجال أمام النقد والنقاش العام المسؤول.
وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن ولد المعيوف، ووقف الإجراءات القضائية المترتبة على تعبيره عن رأيه، كما أعلن تضامنه مع أسرته ومع حزبه السياسي، داعياً السلطات إلى احترام الدستور ومراجعة النصوص القانونية التي تمس حرية التعبير، بما يضمن انسجام التشريع الوطني مع الضمانات الدستورية للحقوق والحريات.
