تستعد غينيا بيساو لعرض دستور جديد على الاستفتاء الشعبي في 30 أغسطس الجاري، يتضمن تغييرات في طبيعة النظام السياسي وتوسيع صلاحيات رئيس الدولة، وفق مشروع قدمه رئيس المجلس الوطني الانتقالي، الأربعاء، بحضور دبلوماسيين وممثلين عن المجتمع المدني.

 

ويقترح المشروع اعتماد نظام رئاسي بدلا من النظام شبه البرلماني، بحيث يتولى الرئيس تعيين الوزير الأول وإقالته دون الارتباط بنتائج الانتخابات أو استشارة البرلمان، كما يمنحه صلاحية حل الجمعية الوطنية عند حدوث أزمة سياسية، وإسقاط الحكومة في حال عدم تنفيذ برنامجه.

 

وتشمل التعديلات المقترحة تقليص أعضاء البرلمان من 102 إلى 65 نائبا، فضلا عن حل الأحزاب التي لا تتجاوز نسبة 4 بالمائة من الأصوات خلال الانتخابات التشريعية. وفي المقابل، لم يغير المشروع مدة المأمورية الرئاسية، التي ستظل خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

وأثار المشروع تباينا في المواقف، إذ تعترض عليه أطراف في المعارضة بدعوى أن السلطة الانتقالية التي أعدته غير منتخبة، في حين يرى مؤيدوه أن النظام المقترح من شأنه الحد من الأزمات والانسدادات السياسية.

 

ويأتي الاستفتاء المرتقب في ظل مرحلة انتقالية بدأت عقب انقلاب 26 نوفمبر 2025، الذي أطاح بالرئيس منتهي الولاية عمارو سيسوكو إمبالو، وتولى بعده الجنرال هورتا نتام قيادة البلاد لفترة انتقالية حددت بسنة، فيما حدد السادس من ديسمبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية.