انتقد النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد ما سماه سياسة «إدارة التوازنات المجتمعية»، داعيا إلى استبدالها بإصلاحات تقوم على المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وقال اعبيد، في مقال نشره  أمس الاثنين، إن تعيين شخصيات من مختلف المكونات في مناصب حكومية لا يعالج، من وجهة نظره، جذور التفاوت والتمييز، معتبرا أن توزيع المناصب لا ينبغي أن يحل محل ضمان الحقوق.

ورأى أن الاعتبارات القبلية  والجهوية والزبونية قد تتقدم أحيانا على الكفاءة والاستحقاق، داعيا إلى اعتماد معايير موحدة في التوظيف وتولي المسؤوليات.

واعتبر ولد  اعبيد أن  النهوض بأوضاع المواطنين لا يمكن تحقيقه بمجرد التمثيل داخل مؤسسات الدولة، بل  من خلال سياسات ملموسة في التعليم والصحة والمياه والكهرباء وفرص العمل.

وأكد أن برنامجه السياسي يقوم على بناء دولة مواطنة، متعهداً، في حال وصوله إلى الرئاسة، باعتماد الكفاءة والنزاهة والاستحقاق معيارا للتعيين،مشيرا إلى أن انتخابات 2029  تشكل محطة للمفاضلة بين استمرار النهج الحالي وإقامة ما وصفها بـ”جمهورية المواطنين المتساوين أمام القانون”.