ينتظر أن يعقد البرلمان السنغالي، الاثنين المقبل، دورة استثنائية لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية، أبرزها مقترحات تشكيل ست لجان تحقيق برلمانية.
وتتوزع لجان التحقيق المقترحة بين ملفات تتعلق بالعقار وأملاك الدولة، والملك العمومي البحري، والصفقات الحكومية، والاقتراض الخارجي، والإعفاءات الضريبية، إلى جانب منح وتجديد تراخيص الصيد.
كما يتضمن جدول الدورة دراسة خمسة مشاريع ومقترحات قوانين، من بينها تعديلات تخص قانون العمل والضمان الاجتماعي، والأمن الرقمي وحماية البنى التحتية المعلوماتية، إلى جانب تعديل دستوري ومشروع يتعلق بالاعتمادات الخاصة.
وتنعقد الدورة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية السنغالية توترا متزايدا بين الرئيس بصيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء السابق عثمان سونكو، وسط مؤشرات على اتساع الخلاف بين الطرفين.
