وجه الوزير الأول المختار ولد اجاي اللجنة الفنية المكلفة بتأهيل وتصنيف المؤسسات بمواصلة العمل والتشاور مع مختلف ممثلي القطاعات المعنية، من أجل التوصل إلى الصيغة النهائية لمرسوم تصنيف المؤسسات والمنصة الرقمية الخاصة بالتصنيف.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء بمباني الوزارة الأولى، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتأهيل وتصنيف المؤسسات، المخصص لمراجعة المرسوم المتعلق بتصنيف المؤسسات بعد مرور نحو سنتين على تطبيقه.
وبحسب الوزارة الأولى، يهدف الاجتماع إلى استيعاب الملاحظات التي أفرزتها تجربة تنفيذ المرسوم على أرض الواقع، ومعالجة الإشكالات العملية التي ظهرت خلال فترة التطبيق، إضافة إلى مواءمة مقتضياته مع أحكام مدونة الطلبية العمومية الجديدة التي تمت المصادقة عليها مؤخرًا.
وأضافت الوزارة الأولى أن هذه المراجعة تسعى إلى تعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير الطلبية العمومية، وضمان انسجام النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لتأهيل وتصنيف المؤسسات.
