قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج إنها باشرت، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء والأجهزة الأمنية، اتصالات مع السلطات المالية بشأن توقيف مجموعة من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن هذه التحركات تأتي بتعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف الوقوف على ملابسات القضية والعمل على تأمين الإفراج عن المعنيين وضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.
وأضافت الخارجية أن مختلف القطاعات المعنية تتابع الملف بشكل مباشر، وتنسق مع السلطات المالية كلٌّ في مجال اختصاصه، بما يضمن أمن ومصالح المواطنين الموريتانيين ومعالجة الموضوع في أسرع وقت ممكن.
ولم تكشف الوزارة عن عدد الموقوفين أو تفاصيل إضافية حول ظروف توقيفهم.
