قال عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن فلسفة الحكومة في مجال التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية تقوم على معالجة الفقر في المدى القريب، بالتوازي مع الاعتماد على النمو الاقتصادي كحل مستدام على المديين المتوسط والبعيد.
وأضاف أن النمو الاقتصادي يمثل الطريق الأساسي للقضاء على الفقر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الموريتاني سجل مستويات نمو تجاوزت 6% خلال بعض السنوات الماضية، غير أن آثار هذا النمو تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على حياة المواطنين، وهو ما يبرر استمرار برامج التحويلات الاجتماعية.
وأكد ولد الشيخ سيديا أن الحماية الاجتماعية تهدف إلى ضمان حاضر مقبول للمواطنين في انتظار تحقق آثار التنمية، موضحًا أن نحو 23% من الميزانية السنوية مخصصة لقطاعات وآليات تدخل ضمن هذا المجال، من بينها التعليم والصحة وبرامج الدعم الاجتماعي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل التفكير في تطوير النظام المؤسسي للحماية الاجتماعية وطرق تمويله، مع الحرص على ألا تؤدي بعض آلياته إلى إضعاف رغبة المستفيدين في البحث عن العمل والاندماج في الحياة الاقتصادية، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تمكين المواطنين من الاعتماد على أنفسهم.
