دعا وزير العدل، محمد ولد اسويدات، إلى مضاعفة الجهود لضمان تنفيذ البرامج المقررة في قطاع العدالة ضمن الآجال المحددة، وذلك خلال اجتماع أسبوعي خُصص لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية للقطاع وتقييم مستوى التقدم في الإصلاحات.
وقالت وزارة العدل، في بيان، إن الاجتماع استعرض نسب تنفيذ الأنشطة المبرمجة والتقارير المتعلقة بسير العمل، إضافة إلى أبرز التحديات المطروحة، حيث شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة.
وناقش الاجتماع حصيلة عمل فريق كلفه الوزير بحصر وتوثيق الإصلاحات والإنجازات التي شهدها قطاع العدالة خلال المأمورية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وما تحقق منذ بداية مأموريته الثانية، تمهيدا لإعداد فيلم وثائقي حول مسار تحديث القطاع، من المقرر بثه عبر وسائل الإعلام الوطنية تزامنا مع الذكرى السنوية لتنصيب رئيس الجمهورية.
كما بحث الاجتماع تقدم العمل في تحديث المنظومة التشريعية، بما يواكب التطورات التي تشهدها البلاد ويعزز الإصلاحات المرتبطة بدولة القانون والمؤسسات.
وأكد الوزير، بحسب البيان، أن المتابعة الدورية، والتقييم المستمر، وتوثيق المنجزات، ومواصلة تطوير الإطار التشريعي، تمثل ركائز أساسية لدعم مسار إصلاح العدالة وتعزيز كفاءة القطاع.
