انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة تدريبية لتعزيز قدرات المصلحين، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتهدف هذه الورشة التي تستمر يومين إلى دعم قدرات المصلحين في ولايتي نواكشوط الغربية والجنوبية، وتعزيز التنسيق بين الوساطة المجتمعية والقضاء النظامي في مجال إدارة النزاعات، بما يسهم في تحسين الولوج إلى العدالة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، خلال إشرافه على افتتاح الورشة، باسم معالي وزير العدل، أن هذه الدورة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة وتقريبها من المواطن، وتطوير آليات تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مبرزا الدور المحوري الذي يضطلع به المصلحون في تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ ثقافة الحوار والتماسك المجتمعي.
وأضاف أن الورشة ستسهم في تنمية قدرات المشاركين في مجالات الوساطة والتفاوض وإدارة النزاعات، كما ستتناول أهمية إشراك النساء في عمليات الوساطة والمصالحة، لما لذلك من أثر إيجابي في الوقاية من النزاعات وتعزيز السلام المستدام.
من جانبها، أكدت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، السيدة هيرون يونغ، أهمية الدور الذي يضطلع به الوسطاء الاجتماعيون في الوقاية من النزاعات وتعزيز السلم الأهلي، مشددة على ضرورة تطوير مهاراتهم في مجالات الوساطة وإدارة النزاعات، بما يعزز العدالة ويقربها من المواطن ويرسخ التماسك الاجتماعي.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، السيد بيت الله ولد أحمد لسود، ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين، إلى جانب عدد من القضاة وأطر وزارة العدل.
