قضت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، بسجن النائبتين البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور أربع سنوات نافذة، في قضية تتعلق بنشر محتويات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أمرت المحكمة بحذف وإزالة جميع التسجيلات والمنشورات المرتبطة بالقضية من الحسابات والصفحات التابعة للمتهمتين، ومصادرة الهواتف والأدوات الإلكترونية المستخدمة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإغلاق الحسابات والمنصات التي استُخدمت في النشر.

وكانت النيابة قد طالبت بسجن المتهمتين خمس سنوات وإسقاط حصانتهما البرلمانية، فيما أُحيلتا إلى القضاء في حالة تلبس على خلفية اتهامات شملت “المساس بالرموز الوطنية”، و“نشر عبارات ذات طابع عنصري عبر منصات رقمية”، و“التحريض على التجمهر والإخلال بالأمن العام”، إضافة إلى “السب والشتم والافتراء والتحريض على العنف”