أصدرت النيابة العامة بيانًا توضيحيًا بشأن توقيف ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بلقب “وردة”، نفت فيه صحة المزاعم المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أسباب توقيفها.
وأوضحت النيابة أن المعنية كانت خاضعة لإجراءات المراقبة القضائية ضمن ملف جزائي سابق، قبل أن تُخلّ بالالتزامات المفروضة عليها، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأشار البيان إلى أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر بسبب وجود المعنية خارج نواكشوط، ليتم توقيفها فور عودتها وتنفيذ المذكرة الصادرة بحقها.
وأكدت النيابة العامة أن توقيف المعنية لا علاقة له بالتصريحات المنسوبة إليها والمتداولة مؤخرًا، مشيرة إلى أن تلك التصريحات لا تزال قيد الإشعار ولم يُتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن.
واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على التزامها بتطبيق القانون بحياد واستقلالية، داعيةً إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.
