حرية ميديا : اجتمع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزبز، قبل فترة برؤساء مجلس إدارات المؤسسات الرسمية، وبحضور الوزير الأول، من أجل حثهم على القيام بالمهمة المسندة إليهم والاستماع لمقترحاتهم وتبادل الأفكار، دعما للحكامة الرشيدة وتسهيل نفاذ المواطنين إلى الخدمات العمومية. وأثناء الاجتماع أمر رئيس الجمهورية بأن يكون رؤساء مجالس الإدارات سلطة تسييرية موازية تفاديا لهدر الأملاك العمومية وتقيد سلطة الفرد التي كان يتمتع بها مديرو المؤسسات، كما حثهم على محاربة الفساد واستغلال النفوذ أيا كان مصدره.
وتقرر في هذا الإطار أن لا تتم عمليات الاكتتاب أو إبرام الصفقات الكبيرة إلا بموافقة مجلس الإدارة، وطلب من الحكومة بتنفيذ هذه التعليمات.
ورغم أن الوزير الأول شدد على أعضاء الحكومة أن يضعوا في عين الاعتبار التقارير والمقترحات امقدمة من رؤساء مجالس الإدارات، فإن الوزراء يواصلون تجاهل كل ما يصدر منهم، في خطوة تنم عن عدم اكتراث بتعليمات الرئيس، ودعما للمديرين الذين يرفض بعضهم التعامل مع واقع أن مجلس الإدارة هو أعلى سلطة تسييرية لكل مؤسسة.
هذا الواقع يستدعي من الرئيس والوزير الأول، إلزام الجهات التي تباشر التسيير بعدم تجاوز هذه الآلية، وتفعيلها، حتى لا تكون مجالس الإدارات ورؤساءها، مجرد ديكور ومنصب شرف يمثل في حالة عدم القيام بدوره عبءا على ميزانية الدولية، بينما لو تم منحهم الصلاحية الرقابية سيتوفر فائضا في موازنة الصرف خاصة عندما يتعلق الأمر بالصفقات الكبيرة، على أن تترك مهام التسيير العادية والروتينية لمديري المؤسسات ضمانا لانسيابية العمل وتجنبا للبيروقراطية التي قد تضر بمصالح المواطنين.
الحرية نت
يذكر أن القانون الموريتاني ينص على أن رئيس مجلس الإدارة يجب أن يكون موظفاً نشطاً وفي سن التوظيف، فيما تشير الإحصائيات إلى أن 90 في المائة من رؤساء مجالس الإدارة اليوم هم موظفون متقاعدون.
