صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على عدة مشاريع ومراسيم من بينها مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية الموقعة في نواكشوط بتاريخ 31 ديسمبر 2024، بين الدولة الموريتانية والبنك المركزي الموريتاني، بشأن تغيير إجراءات سداد ديون الدولة للبنك، والمتضمنة التنازل عن مبنى مكون من 16 طابقًا.
كما صدق المجلس على مشاريع المراسيم التالية:
مرسوم يقضي بإنشاء جامعة نواذيبو، ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها، في إطار جهود الحكومة لتوسيع وتحديث منظومة التعليم العالي، وربطها باحتياجات سوق العمل.
مرسوم يتضمن المصادقة على النظام الأساسي للشركة الوطنية لاستصلاح القطع الأرضية والتطوير والتسيير العقاري، تحت اسم "الموريتانية للعقارات"، تنفيذًا للمرسوم الصادر بتاريخ 24 مارس 2025، القاضي بإعادة تنظيم شركة "إسكان".
مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المكتبة الوطنية.
مرسوم يقضي بتعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة التلفزة الموريتانية.
كما قدم عدد من الوزراء بيانات حول الأوضاع الدولية والداخلية، من بينها بيان مشترك لوزيري الصحة والاقتصاد والمالية، تضمن مقترح إنشاء مؤسسة استشفائية مرجعية في نواكشوط، تستند إلى تحويل البنى التحتية المخصصة لتوسيع مركز الاستطباب الوطني، ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص وفقًا للقانون الصادر في أكتوبر 2024.
واختتم المجلس أعماله باتخاذ إجراء خصوصي بتعيين يال الحسن آمادو، مكلفًا بمهمة في ديوان وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، وكان يشغل سابقًا منصب المدير العام المساعد للتشغيل.
