حرية ميديا : ألزمت الحكومة الموريتانية مئات المنقبين عن الذهب بدفع ضرائب باهظة مقابل الإفراج عنهم وعن سياراتهم التي تم إيقافها في مناطق عسكرية مغلقة شمال البلاد. وقالت مصادر مطلعة إن وكيل الجمهورية بولاية تيرس الزمور، اجتمع بسائقي سيارات المنقبين وأخبرهم بتحديد الضريبة التي تفرضها الحكومة على الموقوفين داخل مقر الدرك في "افديرك".
وحددت الحكومة مبلغ مائة ألف أوقية كضريبة على كل فرد تم إيقافه، في أجل لا يتجاوز اليوم الجمعة. حسب ما نقل موقع زهرة شنقيط الذي أورد الخبر.
بينما حددت مبلغ ضريبة ستون ألف أوقية كضريبة على كل سيارة في أجل لا يتجاوز الاثنين القادم.
واعتبرت المصادر أن وكيل الجمهورية أخبر الموقوفين أن أي تأخر عن دفع الضرائب في المواعيد المحددة يقتضي بعقوبة السجن ثلاث سنوات.
واستلمت الجهات الأمنية مفاتيح السيارات وأوراقها، منعت الأفراد من الخروج والدخول من وإلى مكان الاحتجاز.
info portfolio
