قال النائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود إن البيان الذي أصدرته الشرطة اليوم حول قضية الشرطي والمعلم "فيه تبريرات غير مناسبة"، مردفا أنه "يعيد نقاش مصداقية بيانات الشرطة عموما، كما يثير ضرورة نقاش سلوكها".
وأضاف ولد سيدي مولود في تدوينة على حسابه في فسيبوك أن من التبريرات التي وصفها بغير المناسبة "استسهال دفع معلم حتى سقط (إذا لم يكن صفع)، ومنها الكلام عن عدم ترخيص وقفة المعلمين، وكأن ذلك يبرر القمع أو الصفع أو السحل (أو "ادكمير" باط)، ومنها ادعاء سعي المعلم لتحرير زميله"، متسائلا: "بأي حق تحتجز السلطة معلما آخر حتى يحتاج تدخل زملائه لتحريره؟!"
وأكد ولد سيدي مولود أن الجميع ما زال يتذكر "بيان نفس الصفحة بخصوص القتيل الصوفي رحمه الله، وكان بعيدا عن حقيقة ما حصل"، مردفا أن "من لم يتجنب المغالطات والكذب بخصوص الدماء قد لا يتورع بخصوص أمور أخرى. وطبعا لم ننس أيضا اعتراف بعض الشباب لدى الشرطة بقتل الأستاذ في توجنين، ليظهر المتهم بعد ذلك، ولم يعاقب أي مسؤول".
وشدد النائب البرلماني على حاجة الشرطة الحقيقية "لمزيد من التكوين المهني والتربوي، وتحتاج أن يفهم عناصرها أن ظروفهم السيئة ليست من صنع المواطن العادي وليس مسؤولا عنها فتلك مسؤولية السلطات العليا في البلد، كما تحتاج التفرقة بين وقفة منظمة من طرف المعلمين أو الأطباء أو الطلاب، وبين فوضى عامة من جمهور عام مع وجوب احترام القانون وكرامة المواطن في كل ذلك".
وأضاف أن "كثرة الأخطاء تضر المصداقية، والشرطة تحتاج جهودا كبيرة لتحسين صورة قطاعها خاصة في مجالات الحريات والقمع، والإعلام والبيانات الصادقة، والتعاطي مع المواطن في الشارع بخصوص الجبايات والمخالفات المرورية".
وأردف أنها "تحتاج أكثر من ذلك في جانب توفير الأمن والمسارعة للتدخل لتوفيره عند أي خطر، وتطوير وتحسين الخدمة في المفوضيات، وحتى تحسين مظهر المفوضيات ونظافتها وقيافة عناصر الشرطة".
ونبه ولد سيدي مولود إلى أنه "ليس من الخطأ سعي الشرطة لتحسين صورتها، لكن يجب أن تبدأ بتغيير سلوكها إلى الأفضل حتى تخلق مصداقية تحتاجها".
وأرفق النائب تدوينته بصورة من البيان الذي أصدرته الشرطة، ونشرتها على صفحتها في فيسبوك عقب وفاة الحقوقي الصوفي ولد الشين، وقالت فيه إنه تعرض لوعكة صحية.
