علّقت محكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم الأربعاء، جلساتها بعد قبول الطلب المقدم من هيئة دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للطعن في دستورية المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد.
وأعلنت المحكمة أنها قررت، بعد المداولة، تعليق جلساتها والسماح بالشروع في إجراءات الطعن أمام المجلس الدستوري ضمن الآجال المحددة قانونياً.
وبحسب هيئة دفاع ولد عبد العزيز، فإن المادة الثانية من قانون الفساد تتعارض مع المادة 93 من الدستور فيما يتعلق بعدم اختصاص المحكمة.
وفي سياق متصل، بدأت اليوم الأربعاء محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه بتهم تتعلق بالفساد، بعد استئناف هيئة الدفاع والنيابة العامة للأحكام الصادرة من المحكمة العام الماضي.
وطالبت النيابة العامة بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 20 عاماً، ومصادرة الممتلكات المتحصلة من العائد الإجرامي، إضافة إلى غرامة مالية. كما طالبت بالحكم بالسجن 10 سنوات على عدد من المتهمين، وهم رؤساء الوزراء السابقون: يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزراء السابقون: الطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أداع، مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصلة من العائد الإجرامي.
