أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أمس، عن خطته لتسريع معادلة الشهادات الأكاديمية للمهن الصحية من دول مثل موريتانيا، السنغال، وغامبيا.

 

وتهدف الحكومة الاسبانية من وراء هذا القرار، إلى تسهيل توظيف المهنيين الصحيين من تلك الدول في إسبانيا، في ظل نقص الأطباء والممرضين في هذه الدول وفي افريقيا عموما. 

 

ورغم الفوائد الاقتصادية التي تنتظرها إسبانيا من هذه الخطوة، فإن هذا القرار جدلاً أخلاقياً حول تأثير هجرة الأدمغة على الدول النامية التي تعاني أصلاً من نقص حاد في الكوادر الصحية.

 

وتحذر بيانات منظمة الصحة العالمية  من الفوارق في العاملين في مجال الصحة بين الدول المتقدمة والدول النامية. 

 

وقالت المنظمة إن ظاهرة هجرة الأدمغة قضية خطيرة، وتؤثر بشكل خاص على مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل ، حيث يوجد بالفعل نقص حاد في العاملين في مجال الصحة، وبينما يوجد في دول الاتحاد الأوروبي 43 طبيباً و99 ممرضاً وممرضة لكل 10000 نسمة، تنخفض هذه الأرقام في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 3 أطباء و18 ممرضة. 

 

ووفقاً للمنظمة فإن هجرة هؤلاء المهنيين إلى بلدان أكثر ازدهاراً تؤدي إلى تقليص رأس مال القطاعات الأساسية لتنمية هذه الدول.